مجتمع » شؤون المرأة

"العفو الدولية" تندد باحتجاز السعودية ناشطات حقوقيات دون تهم

في 2018/08/29

وكالات-

قالت "منظمة العفو الدولية" إنه مضى أكثر من 100 يوم على احتجاز الناشطات السعوديات المدافعات عن رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، وأبرزهن "لجين الهذلول" و"إيمان النفجان" و"عزيزة اليوسف".

وأشارت المنظمة في بيان على موقعها، الثلاثاء، إلى موجة الاعتقالات التي بدأت في مايو/أيار الماضي، بالإضافة إلى اعتقال ناشطتين من المدافعات عن حقوق الإنسان مؤخرا، وهما "سمر بدوي"، و"نسيمة السادة"، ولا تزال جميع الناشطات قيد الاحتجاز دون توجيه تهم إليهن.

واتهمت وسائل الإعلام الرسمية كل من "لجين الهذلول"، و"إيمان النفجان" و"عزيزة اليوسف" بتكوين "خلية"، مما يشكل تهديدا لأمن الدولة بسبب "اتصالاتهن بالكيانات الأجنبية بهدف تقويض استقرار البلاد وسلمها الاجتماعي".

وتم نشر وسم يصفهن بأنهن "عملاء السفارات"، إلى جانب نشر صور، تظهر وجوه الست ناشطات، على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية في المملكة العربية السعودية.

وبحسب البيان "يساور منظمة العفو الدولية القلق من أنه في حالة توجيه تهم إليهن، فقد يواجهن عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما، لذا فقد حان الوقت الآن للمبادرة بالتحرك والدفاع عن هؤلاء الناشطات الشُّجاعات؛ اللاتي يعتبرن من أبرز نصيرات حركة حقوق الإنسان في السعودية".

ومضت المنظمة بالقول "على الرغم من إشادة العالم بالحكومة السعودية على الإصلاحات الأخيرة -بما في ذلك رفع حظر قيادة السيارات عن المرأة- يجب أن نحذر من خطر سجن هؤلاء المدافعات اللاتي ناضلن بلا كلل لسنوات من أجل حقوق المرأة في السعودية".

واستعرضت "العفو الدولية" معلومات عن الناشطات وهن:

1-"لجين الهذلول"

ناشطة في مجال حقوق المرأة ومدافعة عن حقوق الإنسان، وهي واحدة من أجرأ المدافعات عن حقوق الإنسان في السعودية، ومعروفة بنضالها ضد حظر القيادة، ونضالها لوضع حد لنظام ولاية الرجل.

ففي 2014، تم احتجازها لمدة 73 يوما بعد أن حاولت قيادة سيارتها إلى السعودية من دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تقدمت "لجين الهذلول" لخوض الانتخابات في المملكة العربية السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 - وهي المرة الأولى التي يُسمح فيها للنساء بالتصويت والترشح للانتخابات في البلاد.

ومع ذلك، وعلى الرغم من الاعتراف بها في النهاية كمترشحة، فإن اسمها لم يدرج أبدا إلى قائمة الاقتراع.

2- "إيمان النفجان"

ناشطة ومدونة وأستاذة لغويات وأم لأربعة أطفال، وواحدة من أبرز المناضلات من أجل حق المرأة في قيادة السيارة، والنضال من أجل إنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية، وتعرضت في السابق للمضايقة والاستجواب بسبب عملها في مجال حقوق الإنسان ونضالها من أجل حقوق المرأة في البلاد.

وتحدّت في السابق حظر القيادة في 2013، وتعرضت للمضايقة والاستجواب بسبب نشاطها الحقوقي.

3- "عزيزة اليوسف"

ناشطة، وأستاذة متقاعدة وأم لخمسة أبناء وجدة لثمانية أطفال. وهي ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، وتعمل دون كلل من أجل تعزيز حقوق المرأة في السعودية. كما أنها شاركت مرارا وتكرارا في تحدي حظر قيادة السيارة، وتعرضت للمضايقة وأخضعت للاستجواب بسبب نشاطها الحقوقي. وفي 2016، قدمت عريضة إلى الديوان الملكي، وقعها 15 ألف شخص، مطالبين بإنهاء نظام ولاية الرجل في السعودية.

4- "سمر بدوي"

ناشطة وأم لطفلين، تم استهدافها وأخضعت للاستجواب مرارا وتكرارا من قبل السلطات السعودية بسبب نشاطها الحقوقي.

ففي 2014، تعرضت لحظر السفر وتم اعتقالها في 2016 بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.

 وهي أخت المدون المسجون "رائف بدوي"، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، وألف جلدة، لإنشائه موقعا على الإنترنت لطرح المناقشة العامة.

5- "نسيمة السادة"

ناشطة حقوقية، وأم لثلاثة أطفال، ناضلت من أجل الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة وحقوق الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية لسنوات عديدة. ترشحت في الانتخابات البلدية في 2015، لكنها مُنعت من المشاركة. كما ناضلت من أجل حق المرأة في قيادة السيارة، وإنهاء نظام ولاية الرجل.

وطلبت "العفو الدولية" من الناشطين كتابة تغريدات إلى السلطات السعودية لمناشدتها بإطلاق سراح الناشطات فورا ودون قيد أو شرط والكشف عن مكان وجود ناشطات حقوق الإنسان وضمان السماح لهن بالاتصال بعائلاتهن ومحامين من اختيارهن دون تأخير، وتوفير الحماية لهن ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وأوصت المنظمة بتوجيه المناشدات إلى العاهل السعودي الملك "سلمان بن عبدالعزيز" ووزير العدل "وليد بن محمد الصمعاني" وهيئة حقوق الإنسان السعودية.