وكالات-

نشر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف تسجيلا صوتيا جديدا للناشطة "مريم البلوشي" المعتقلة في السجون الإماراتية منذ عدة سنوات.

وروت "مريم" المعتقلة في سجن أمن الدولة بالوثبة في أبوظبي، جوانب من الانتهاكات التي تتعرض لها هي ومعتقلات أخريات، قائلة إن التحقيق معها استمر لثلاثة أشهر، قبل إجبارها على التوقيع عليه تحت الضغط والتهديد والضرب.

وذكرت في التسجيل أنها خاضت إضرابا عن الطعام للحصول على حقها في الاتصال بذويها، كما أنها منعت من السير لمدة 3 أشهر.

وأضافت أنها في إحدى جلسات التحقيق هددت المحققة التي اعتدت عليها، بأنها ستشكوها لمنظمات حقوق الإنسان وولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد"، فردت عليها المحققة بالقول إن "بن زايد هو من أمرها بضربها وأعطاها الضوء الأخضر لذلك".

وذكرت أنه خلال عرضها على قاضي الاستئناف "فلاح الهاجري" أبلغته بأن هناك اعتداء بالضرب من الضباط على النزيلات في السجن وثمة حالات انتحار بينهن، فاكتفى بالطلب منها الكتابة إلى مدير السجن، وشكك في صحة كلامها.

وقبل عدة أشهر، كشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان بجنيف، عن تسجيل صوتي مسرب للمعتقلة الإماراتية "مريم سليمان البلوشي" تروي فيه ما تعرضت له من تعذيب ومعاملة سيئة في سجن الوثبة.

وكان جهاز أمن الدولة الإماراتي قد اعتقل "مريم" وهي طالبة في آخر سنة في كلية التقنية من مدينة كلباء بشبهة تمويلها للإرهاب بسبب تبرعها لعائلة سورية بمبلغ 2300 درهم.

وقام جهاز أمن الدولة بنقلها إلى مركز احتجاز سري مكثت فيه 5 أشهر وتعرضت حين استنطاقها إلى التعذيب من قبل نيباليين وإلى الضرب على الرأس والتهديد باغتصابها، ودخلت في إضراب عن الطعام أكثر من مرة احتجاجا على تعذيبها وسوء معاملتها ولم يتغير شيء.

وبعد أن احتجت والدة "مريم البلوشي" على ما تعرَّضت له ابنتها من تعذيب وإساءة معاملة تم تهديدها بالاعتقال وبسحب الجنسية عنها وعن أبنائها بقصد إسكاتها.

وبشكل عام، شهدت الأعوام الخمسة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، ما دفع عددا أكبر من المنظمات غير الحكومية، التي تتخذ الدول الغربية مقرات لها، إلى تخصيص جزء كبير من جهودها لتسليط الضوء على ما يجري داخل البلاد.

وحذرت منظمات حقوقية من تزايد انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات، مشيرة إلى حالات عدة من انعدام الجنسية، وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان والزج بهم في السجون، والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية التعبير، وحقوق العمال الأجانب وعائلاتهم.