معهد "باريس الفرانكفوني للحريات"-
كشف معهد "باريس الفرانكفوني للحريات"، اليوم الاثنين، عن تعذيب سلطات الرياض طالبة جامعية سعودية اعتُقلت تعسّفياً على خلفيّة دعوى كيدية؛ بتهمة انتقاد سلطات المملكة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المعهد إنه تلقّى شهادة شفوية صادمة عن تعذيب ممنهج تتعرّض له الطالبة في جامعة "الإمام"، شدن خالد العنزي، المعتقلة منذ 7 أشهر، دون سبب قانوني.
وتتعلق الرسالة التي يقول المعهد إنها وصلت له مؤخراً، دون تحديد تاريخها، بممارسات وانتهاكات تتعرّض لها "العنزي" في الحبس الانفرادي، وصلت إلى حد التعذيب الجسدي والنفسي والصعق بالكهرباء.
وذكر معهد باريس، وهو منظمة حقوقية دولية، أن "العنزي اعتقلت على خلفيّة دعوى كيدية بقرار من النيابة العامة السعودية، بزعم توجيهها انتقادات للسلطات السعودية في مكان دراستها وعلى مواقع التواصل الاجتماعي".
ويأتي ذلك في ظل رعاية رسمية من شخصيات مقرّبة من البلاط الملكي السعودي للتعذيب ضد معتقلي ومعتقلات الرأي في السعودية، إذ تحدّثت تقارير حقوقية مؤخراً عن توثيق تورّط سعود القحطاني، المساعد البارز لبن سلمان، في التعذيب.
وأكد المعهد أن تعذيباً ممنهجاً تتعرض له معتقلات الرأي في السعودية، أغلبهن من الداعيات إلى حق النساء في قيادة السيارات، ومن المطالبات بإنهاء نظام ولاية الرجل لتمكين النساء السعوديات، ولا تُعرف تحديداً أماكن احتجازهن وما يتعرّضن له.
وطالب بتدخل دولي للضغط على السلطات السعودية لضمان سماحها لمراقبين مستقلين دوليين بالوصول إلى ناشطات حقوق الإنسان السعوديات المعتقلات للتأكد من سلامتهن.
وناشد بضرورة تبييض السجون السعودية من مئات معتقلي ومعتقلات الرأي والدعاة والأكاديميين والناشطين الحقوقيين، الذين يشكّل استمرار اعتقالهم جميعاً تعسّفياً صورة واضحة لتحوّل المملكة إلى سجن كبير للمعارضين.
وأكد المعهد أن على السعودية التحقيق فوراً وبطريقة موثوقة في ادعاءات سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، ومحاسبة أي متورّط في التعذيب وإساءة معاملة المحتجزات، وتوفير العدالة للناشطات اللواتي أُسيئت معاملتهن خلال الاحتجاز.
وشدد على مطالبته بالتحرّك الدولي سريعاً وفقاً للأدلة المتكرّرة على التعذيب الوحشي للناشطات الحقوقيات في السعودية، ومطالبة السلطات فيها علناً بالإفراج عن جميع النشطاء السلميين فوراً، أو فرض عقوبات على الرياض ومقاطعتها.
وعلى مدار عامين تقريباً، شهدت السعودية حملة اعتقالات واسعة، زادت حدّتها عقب تولي بن سلمان منصب ولي العهد، واستهدفت علماء وأمراء ومسؤولين ووزراء سابقين، فضلاً عن اعتقال نشطاء معارضين.