متابعات-

تبدأ وزارة العدل غدا، الأحد، تطبيق لائحة جديدة تجعل من الإلزامي إخطار النساء عن طريق رسالة نصية، عندما تصدر المحاكم أي أحكام طلاق تخصهن.

وقالت المحامية نسرين الغامدي: إن اللائحة تضع نهاية لشكوي بعض السيدات من علمهن بالطلاق بالمصادفة، مشيرة لوكالة بلومبرج عبر الهاتف من جدة، إلى أن بعض الرجال يسجلون إجراءات الطلاق في المحاكم دون أن يخبروا زوجاتهم، وقالت: إن الإجراء الجديد يضمن حصول المرأة على حقوقها عند الطلاق وعدم اتخاذ أي إجراءات تسيء لها قبله.

يأتي ذلك الإجراء في إطار الإصلاحات الاجتماعية الجارية منذ عام 2016 لرفع مساهمة المرأة وتعزيز مكانتها وضمان حقوقها في المجتمع.

أبرز القرارات الداعمة للمرأة في العام الأخير

إقرار صندوق للإنفاق على أولاد المرأة خلال فترات التقاضي.
تسليم الزوجة نسخة من عقد الزواج.
فتح مجال لعمل المرأة بوظيفة باحثةاجتماعية، وشرعية، وقانونية.
يسمح الآن للمرأة برخصة التوثيق .
منح 244 امرأة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.
مجلس الوزراء ينظم صندوق نفقة للمطلقات والأبناء .
توفير أماكن تتم فيها أحكام الرؤية والحضانة، بعيدا عن مراكز الشرطة.
السماح للمرأة بدخول الدوائر القضائية دون حاجتها إلى ولي.
السماح للمرأة بولاية المحضون.
تستطيع المراة الآن إثبات حضانتها لأطفالها دون رفع دعوى قضائية.
تنفيذ أحكام الحضانة بشكل مستعجل.
من حق المرأة الحصول على استحقاق أسرتها المتغيب ربها أو المفقود في معاش الضمان - يمكن للسلطات الحجز على راتب الزوج لصالح المرأة الصادر بحقها حكم نفقة.
تجريم إجبار المرأة على الزواج بالإكراه.