متابعات-

قالت شبكة بلومبيرغ الأمريكية إن المدعي العام السعودي، سعود المعجب، قرر فتح تحقيق في قضية تعذيب سجينات سعوديات بارزات، بحسب ثلاثة أشخاص مطلعين على القضية.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصادر قولها إن المدعي العام قرر فتح التحقيق في القضية بعد شهادة أربعة شهود، قالوا إن الناشطات تعرضن للتعذيب والصعق بالكهرباء، الصيف الماضي، خلال احتجازهن في مكان سري.

وتقول "بلومبيرغ" إن المدَّعين العامين زاروا الناشطات في السجن، لأخذ شهادتهن بشأن مزاعم تعرُّضهن للإساءة الجسدية واللفظية، بالإضافة إلى المضايقات الجنسية التي تعرضن لها منذ احتجازهن في مايو الماضي.

ورفض مركز الاتصال الحكومي، التابع للحكومة السعودية، التعليق على تلك الأنباء.

وفي نوفمبر الماضي، وصفت وزارة الإعلام السعودية ما أوردته منظمة العفو الدولية و"هيومن رايتس ووتش" بشأن تعرُّض ناشطات للتعذيب والتحرش الجنسي، بأنها مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وتقول الشبكة الأمريكية إنه في الوقت الذي يسعى فيه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لفتح أبواب المملكة للاستثمار الأجنبي والتخفيف من القيود الاجتماعية ومنحها مزيداً من الحقوق، فإنه يقمع المعارضة ويسجن العشرات من المنتقدين من جميع أنواع الطيف السياسي.

وفي الثاني من أكتوبر الماضي، وصلت حملة القمع إلى القتل، حينما تم التخلص من الصحفي السعودي المقيم بالولايات المتحدة، جمال خاشقجي، عندما كان يريد الحصول على وثائق رسمية من قنصلية بلاده في إسطنبول، وتم قتله بأوامر مباشرة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب تقييم وكالة الاستخبارات الأمريكية، التي قالت إن عملية من هذا النوع لا يمكن أن تكون إلا بعلم وأوامر من بن سلمان.

وقد ناضلت العشرات من النساء السعوديات من أجل الحصول على حقوقهن، ومن بينهن الناشطة لُجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، حيث اعتقلتهن في مايو الماضي، عناصر تابعة للسُّلطة قبل فترة وجيزة من قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.

ووجهت السلطات السعودية إليهن تهمة التعاون مع جهات أجنبية غير محددة ومعادية للسعودية، كما وصفتهن الصحافة السعودية بـ"الخونة".

وفي مقال لها نُشر أمس الأحد بصحيفة "نيويورك تايمز"، قالت علياء الهذلول شقيقة لُجين، إن المدعي العام زار أختها في السجن، للاستماع إلى شهادتها.

وفي مقابلة مع "بلومبيرغ" بأكتوبر الماضي، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، إن لدى السلطات السعودية تسجيلات وفيديوهات تؤكد أن هؤلاء النشطاء كانوا يعملون لمصلحة وكالات استخبارات أجنبية ويتلقون منها أموالاً، ودعا وسائل الإعلام للتواصل مع مكتب المدعي العام، للاطلاع على تلك الاعترافات، غير أن مكتب المدعي العام رفض الرد على طلبات وسائل الإعلام المتكررة بهذا الشأن.

وفي الشهر الماضي، أطلقت السلطات السعودية سراح أحد المعتقلين، وهو محامٍ يبلغ من العمر 80 عاماً، سبق أنْ ترافع عن الناشطة لُجين الهذلول، وهو ما منح الأمل بأن تقْدم السلطات السعودية على خطوة مماثلة بالإفراج عن آخرين.