متابعات-

أكدت مديرة برنامج الأمان الأسري سابقا الدكتورة مها المنيف، أن قضية رهف القنون لا تتعلق بالعنف، والفتاة لم تقدم أي بلاغ عن العنف ضد أهلها، ولذلك لا يحق لها أن تقيم الخدمات التي نقدمها للضحايا كونها لم تقدم أي بلاغ، مؤكدة أن الهروب أو الهجرة من أسوأ الحلول لمعالجة قضية العنف.

احتواء قضية نجود المنديل

قالت مؤسسة البرنامج إن مركز بلاغات العنف الأسري 1919 تواصل مع نجود المنديل ليباشر حالتها وفق نظام الحماية من الإيذاء، مطالبة بأن تسارع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تنفيذ مبادرات الحماية الأسرية المنصوصة في رؤية المملكة 2030، والتي من ضمنها إنشاء هيئة مستقلة للحماية الأسرية، حيث ستبقى مشاكل الحماية الأسرية والنقد الموجه لها قائما في المجتمع ما لم يتم إنشاء جهة مختصة بالحماية ودعمها بالكوادر البشرية والمالية.

%30 من القضايا معقدة

‎أكدت المنيف في حديثها إلى «الوطن» أن نظام العنف الأسري في المملكة قوي ومن أوائل الأنظمة التي جرمت العنف الأسري في الوطن العربي، ولكن تطبيقه تخلله بعض الصعوبات، حيث نصت المادة 13 من النظام على معاقبة المتسببين بالعنف بالحبس والغرامة، مشيرة إلى أن ظاهرة تناول السلبيات عن أنظمة الحماية في مواقع التواصل الاجتماعي أصبح مبالغ فيها.
وأوضحت أن 70 % من حالات العنف الأسري التي تم الوقوف عليها من قبل مركز بلاغات العنف الأسري عام 2017 تم حلها وإصلاح الوضع الأسري وحماية المتضررين، ونسبة 30 % لم تحل القضايا فيها لكونها معقدة، إما لاضطرابات سلوكية للمعتدي أو للضحية أو لمشاكل أسرية معقدة، وغيرها من المشاكل التي يصعب حلها مباشرة، بعضها الآخر يحتاج إلى وقت لعلاج المشكلة، لكن تتم فيها حماية الضحايا في كل الأحوال.
وأضافت: «إذا أخفقنا في معالجة نسبة بسيطة من حالات العنف، فلا ننسى أن النسبة الأكبر تم حلها، والدول التي سبقتنا في هذا المجال لا تزال لديها مشاكل في حل قضايا العنف، وأعتقد أن هناك حملة من قبل بعض فئات المجتمع ضد الوطن، حيث يعملون على تصعيد مشاكل صغيرة، وهذا مضر لنا كعاملين في هذا المجال، ونعمل ما في وسعنا للتعامل الأمثل مع الحالات».

‎قضية رهف

‎في إطار قضية الفتاة اللاجئة إلى كندا رهف القنون، أكدت المنيف من خلال معلومات اطلعت عليها، أن القضية لا تتعلق بالعنف، والفتاة لم تقدم أي بلاغ عن العنف ضد أهلها، ولذلك لا يحق لها أن تقيم الخدمات التي نقدمها للضحايا كونها لم تقدم أي بلاغ، مؤكدة أن الهروب أو الهجرة من أسوأ الحلول لمعالجة قضية العنف.

استخدام رهف لقضية الولاية

بينت رئيسة برنامج الأمان الأسري سابقا أن استخدام رهف لقضيتي الولاية والتعنيف كان فقط للحصول على حق الهجرة فقط، وقد ذكرت معلومات خاطئة في بيانها الصادر باسمها، حيث يوجد في المملكة نظام خاص للحماية من العنف ضد المرأة، وكثير من الدول تفتقر إلى نظام متخصص في هذا المجال ومنهم كندا، وهذا النظام صدر عام 2013 ويجرم العنف ضد المرأة ووضع العقوبات الخاصة بذلك.
وأشارت إلى أنه وبناء على هذا النظام وضعت المملكة خدمات للنساء المعنفات، منها خط تبليغ 1919 الذي يعمل على مدار 24 ساعة، ودور إيواء ومراكز استماع وتدخل سريع لحماية المرأة.

تنفيذ الضمانات

بينت المنيف أن المراكز ودور الإيواء تحاول إصلاح ذات البين بوسائل اجتماعية ونفسية عدة، إحداها طلب توقيع المعتدي على تعهد بعدم التعدي على الضحية، وبحال التكرار يتم تطبيق النظام عليه بالسجن والغرامة.
وأكدت أن العنف ضد المرأة آفة عالمية تشتكي منها جميع الدول، كما أن الدول التي عملت على هذا الملف من بدايات القرن الماضي لا تزال تعانيه، إلا أن وجود قانون وخدمات للمرأة تقلل من حدة العنف وتحمي المستضعفين، لكن لا تستطيع القضاء عليه.

التركيز على قضية حدث هارب
أضافت أن: «بعض القضايا فرضت علينا من الإعلام الغربي، وهي ليست بمشكلة، ولكن هناك في الغرب وربما لدينا في الداخل من لا يود الاستماع أو لا يود الاقتناع، أليس الأفضل التركيز على ما تقوم به آلاف الفتيات في البحث عن العمل أو إعالة أسر أو الانخراط في الحياة العامة أو اكتشاف مواهبهم أو مواهب وقدرات المحيطين بهم، أجدر من التركيز على قضية حدث هارب من أسرته سوف تنتهي بانتهاء بريقها الإعلامي والسياسي؟».

تسييس القضايا ضد المملكة

‏‎وأوضحت المنيف أن آلاف الأطفال واليافعين يهربون من أسرهم لأسباب مختلفة، ومن يهتم بهذه القضية هم الجمعيات الخيرية، ولا يتم تسييس القضية، لكن للأسف عندما تحدث مثل هذه القضايا في المملكة فإن المعادلة تختلف، لافتة إلى أن أغلب المشاكل المتعلقة بالعنف الأسري لا تتعلق بجودة وقوة النظام، إنما في تطبيقه، والتي ترجع لضعف في الموارد البشرية والمالية لدى الجهات المسؤولة.

‎دعم الكوادر البشرية

‎ذكرت المنيف في سياق حديثها: «نحتاج لدعم الكوادر البشرية من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في دور الحماية، ودعمها بالمال وبالأمور اللوجستية، من رجال الشرطة وأعضاء النيابة العامة، ورجال القضاء، مع التأكيد على أهمية مباشرة الحالات في مواقعها وأهمية الزيارات المنزلية لجميع بلاغات العنف».

‎فصل العمل عن التنمية الاجتماعية

‎وعن دور الرعاية للمسنين وللأحداث وللفتيات وغيرها من الدور، شددت المنيف على ضرورة تزويدها بالكوادر المؤهلة والمهنية لتحسين الصورة النمطية عنها لدى أفراد المجتمع، مع دراسة إمكانية فصل وزارة العمل عن التنمية الاجتماعية.

جهود برنامج الأمان الأسري لحل قضايا العنف

%70
من الحالات تم حلها

خط للتبليغ
1919
الذي يعمل على مدار 24 ساعة

دور إيواء ومراكز استماع وتدخل سريع لحماية المرأة

سلبيات يجب تفاديها

01 دعم دور الحماية بالكوادر من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين

02 دعم الدور بالمال وبالأمور اللوجستية من رجال الشرطة وأعضاء النيابة العامة ورجال القضاء

03 أهمية مباشرة الحالات في مواقعها وأهمية الزيارات المنزلية لجميع بلاغات العنف

04 دعم دور الرعاية للمسنين والأحداث ورعاية الفتيات بالكوادر المؤهلة والمهنية

05 تخطي العقبات التي تحد من تطبيق عقوبات نظام العنف الأسري