مها الشهري- عكاظ السعودية-
هناك اتجاه لدى بعض المناصرين لحقوق المرأة تطغى عليه نزعة التفوق والفوقية، وإن كان من الواجب ألا نلغي الاتجاه الإيجابي والمعطيات الصحيحة للقضية الأساسية التي تمس قضايا المرأة وحقوقها، ولكن التركيز هنا على نزعة التعصب والتطرف التي تتخذ من قضايا المرأة طريقا لها.

الدفاع عن حقوق المرأة كقضايا إنسانية لا يتطلب تحريف الأفكار أو تضخيم الفوارق الواقعية بين المرأة والرجل على أسس تربوية واجتماعية، بمعنى دخول القضية في محور آخر يجلب الإخفاق ولا يحقق الهدف ولا يأتي بحل للحقوق المغيبة، كذلك لا ينبغي أن يتحدث البعض عن إرشاد المرأة على طريقة التحريض الذي يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، والمشكلة هنا أن تتأثر المرأة أو الفتاة بحديث كل من يتكلم في الحقوق، ولا تأخذ النصيحة من المختصين في الإرشاد الاجتماعي والأسري، لأن هذا الاتجاه كفيل بحل المشكلات وإيقاف تدهورها دون تضخيمها.

يكثر الحديث عن وجود تيارات نسوية تساهم في التحريض وتضليل الفتيات والاستخفاف بالمؤسسة الأسرية دون إصلاح حقيقي لأحوالهن، لا أعرف مدى صحة هذا الأمر ولكن هذه مسألة أمنية ومعالجتها بيد الجهات المختصة إن وجدت، لكن علاج المشكلات التي تظهر على السطح بحاجة تفعيل دور الإرشاد النفسي والاجتماعي وتمكين أدواته بكل الطرق والمنافذ الممكنة المبنية على أبحاث ودراسات علمية غير مؤدلجة لمحاكاة ذهنية الشباب وتقويم المفاهيم والأفكار المكتسبة بطرق خاطئة، ففي بعض الأحيان تكون المعلومة الجيدة مع الشخص إن أحسن استيعابها والعمل بها أو ضده إذا لم يتعلم كيف يستخدمها.

حرية الإنسان المسؤولة إلى جانب خياراته وحقه في السلام والأمن والاستقرار النفسي مما يأتي في سياق الاعتراف بالحق، ومن التعسف أن نحيد عن الجانب الإيجابي أو ننقلب عليه بالجملة بسبب فهمه الخاطئ أو سوء تطبيقه من قبل البعض، فليس من الجيد أن يتمخض جدل السنوات الطويل عن حقوق النساء وحدود الرجال إلى حالة من العصبوية انحرفت أفكارها عن المسار الأساسي في تكوين علاقات تكاملية إلى الدرجة التي تحاول قلب الأدوار أو إلغاء الآخر.