مجتمع » شؤون المرأة

دعوات لـ"آبل" و"جوجل" لإلغاء تطبيق سعودي يقيد سفر النساء

في 2019/02/13

واشنطن بوست-

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن كثيراً من الدعوات ارتفعت من أجل الضغط على كل من شركتي "آبل" و"جوجل" لإلغاء تطبيق سعودي يقيد سفر النساء.

وتطبيق "أبشِر"، الذي يتعرض للنقد، متوافر على متجر "جوجل بلاي" ومتجر تطبيقات "آبل"، وهو يمثل بوابة إلكترونية للحكومة وبرنامج خدمات عامة لوزارة الداخلية السعودية، ويتيح للسعوديين معالجة كثير من قضايا الأحوال الشخصية ومتابعتها، مثل الحصول على جواز سفر أو شهادة ميلاد أو تسجيل مَركبة.

لكن التطبيق، وفقاً لدعاة حقوق الإنسان، يسهّل أيضاً فرض نظام الولاية السعودي على المرأة، ويقيّدها.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن السيناتور رون وايدن طالب كلاً من "آبل" و"جوجل" بالتوقف فوراً عن تقديم التطبيق للحكومة السعودية.

وحث وايدن، في رسالة بعث بها إلى كل من "آبل" و"جوجل"، على ضرورة منع الرياض من الحصول على مثل هذه التطبيقات التي تسعى للمراقبة والسيطرة "المقيتة" على النساء.

إلى ذلك، دعت مجموعات حقوق إنسان كلاً من "آبل" و"جوجل" إلى النظر مجدداً في الإساءة والتمييز اللذين يمكن أن يتسبب التطبيق في إلحاقهما بالنساء.

وتقول آدم كوغل، الباحثة بشؤون الشرق الأوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن المرأة السعودية ما زالت بحاجة لأخذ إذن ولي الأمر في كثير من الشؤون الحياتية، مثل الزواج والسفر والتوظيف بالشركات الخاصة، بل حتى بعض أنواع الرعاية الصحية.

وبينت كوغل أن الحكومة السعودية تستخدم هذا التطبيق للتمييز في معاملة المرأة؛ ومن ثم يجب على من يوفرون هذا التطبيق التأكد من أن تطبيقهم يتوافق مع شروط الخدمة الخاصة بهم، وربما حتى النظر في دعوة السعودية لتغيير قوانينها من أجل تغيير التطبيق.

وباستخدام تطبيق "أبشِر"، بإمكان الرجال السعوديين تقييد سفر السعوديات، عن طريق اختيار "السماح أو عدم السماح" بمغادرة البلاد، كما يمكّنهم التطبيق من اختيار التواريخ والأماكن المسموح للنساء بالسفر إليها.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، أمس الثلاثاء، إنها تدعو "آبل" و"جوجل" لتقييم مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان، التي يسببها هذا التطبيق، وأيضاً العمل على تخفيف الضرر الذي يلحق بالمرأة.

وتابعت المنظمة أن "استخدام تطبيق (أبشِر) للحد من حركة النساء يبرز مرة أخرى نظام التمييز المزعج ضد المرأة في ظل نظام الوصاية، والحاجة إلى إصلاحات حقيقية لحقوق الإنسان في البلاد، بدلاً من مجرد إصلاحات اقتصادية واجتماعية".

ولم تردَّ السفارة السعودية في واشنطن على طلبات التعليق على هذا الموضوع، كما لم تستجب كل من شركتي "آبل" و"جوجل" لطلبات التعليق على هذا الموضوع، بحسب الصحيفة.