متابعات-

قبل 3 أيام من الاحتفال بـ"اليوم العالمي للمرأة"، صدر تقرير جديد عن "مجموعة البنك الدولي"، ومقرها الولايات المتحدة، يصنّف بلاد العالم فيما يتعلق بوضع وحريات المرأة.

ويذكر التقرير، الذي تطلب تحضيره 10 سنوات من العمل، وساهمت في إنجازه مؤسسات تعمل تحت راية الأمم المتحدة، أن المساواة الجندرية حققت تقدّما ملحوظا في بلاد كثيرة خلال السنوات الأخيرة.

ففيما جرمت الهند على سبيل المثال زواج القاصرات، سمحت السعودية للنساء بقيادة السيارات، ونجحت المطالبات النسائية والنسوية والمدنية في سورينام بإعطاء المرأة حق نقل جنسيّتها إلى أطفالها، من دون أن يكنّ متزوجات من رجل من البلاد.

أما اللبنانيات، فهن يطالبن بالأمر نفسه منذ سنوات، ولا نتيجة حتى الساعة، وعربيات كثيرات بانتظار إجراءات أكثر فعالية.

غير أن التقرير يشير إلى أن "العدالة الجندرية الكاملة لا تزال غائبة عن معظم بلدان العالم، وثمة 6 دول فقط استطاعت تأمينها بشكل كامل"، مضيفا أن "الشرق الأوسط وشمال أفريقيا رسبا -إن جاز القول- إذا حصلت المنطقتان على نحو 47 من 100".

ما هي المعايير المتبعة؟

أُنجز التصنيف بالنظر إلى 8 معايير قد تشرح تأثير التشريعات والقوانين على قرارات المرأة الاقتصادية ومساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، منها القدرة على السفر، والتوظيف، والزواج، وإنجاب الأولاد، وإدارة المصالح، والحصول على الرواتب، وإدارة الممتلكات، والحصول على تقاعد.

أما المعدّل العالمي فبلغ نحو 75%، أي، بقول آخر، ثمة 75% من حقوق النساء مؤمنة حول العالم.

وفيما يلي أدناه أهم الترتيبات، عالميا وعربيا.

العلامة الكاملة لـ6 دول

حازت تلك الدول على 100 نقطة من 100؛ حيث نظرت "مجموعة البنك الدولي" فيما إذا كانت النساء في مختلف البلاد قادرات على العمل بنفس عدد ساعات عمل الرجال وفي جميع المجالات أيضا. ونظرت كذلك فيما إذا كانت القوانين المنصوص عليها، في كل بلد على حدة، تساوي في الرواتب بين الرجال والنساء.

وجاءت تلك الدول بالترتيب التالي: بلجيكا، وفرنسا، والدنمارك، ولاتفيا، ولكسمبورغ، والسويد.

الدول العربية بمراتب متأخرة

حازت السعودية على معدل 25.63 نقطة من 100، لتكون بذلك الدولة "الأسوأ" للنساء الراغبات في العمل، ليس عربيا فحسب، وإنما أيضا على الصعيد العالمي.
وفي التفاصيل، ثمة معياران من المعايير الثمانية المطروحة، حصلت فيهما المرأة على "صفر" نقطة، وهما "القدرة على السفر"، و"الحصول على راتب".
والواقع أن المرأة السعودية، رغم قلة عدد العاملات، تتقاضى أجرا أقل بنحو 56% من الرجل السعودي، كما تشير صحيفة "Saudi Gazette" السعودية الناطقة بالإنجليزية.

وتضيف الصحيفة أن المرأة السعودية تحتل المركز 107 عالميا من حيث فوارق الرواتب، وقد يفسّر ذلك علامتيْ 0/100 التي اختارتها "مجموعة البنك الدولي".

وأعطى التقرير علامة 25 من 100 فيما يتعلق بالتحاق النساء بالوظيفة و40 من 100 لإدارة النساء الممتلكات، و75 من 100 في إدارة النساء الأعمال.

وبعد السعودية، جاءت كل من الإمارات والسودان في المرتبة الثانية من حيث أسوأ الدول العربية للمرأة في قطاع الأعمال.

جدير بالذكر أن نتيجة التقرير تستند إلى القوانين والتشريعات الموجودة في الإمارات فقط لا غير.

وأعطى التقرير علامة "0 من 100" لكلا الدولتين في معيار "البدء بوظيفة" فيما أعطى أيضا للإمارات علامة 0 من 100 من حيث وضعها في مجال العمل بعد إنجاب طفل.

يُشار أن المرأة الإماراتية لا يمكن أن تتقدم على سبيل المثال بطلب جواز سفر مثل الرجل، كما تشير المادة 37 من قانون الجنسية وجوازات السفر (17/1972).

غير أن الوضع العام يسمح للمرأة الإماراتية بخوض تجربة إدارة الأعمال بعلامة 75 من 100 حسب التقرير، ويسمح لها بالحصول على راتب تقاعد بعلامة 75 من 100 كذلك.

المغرب: الأفضل عربيا

ومن حيث الأفضل، احتل المغرب صدارة الدول العربية برصيد 73.13 نقطة من 100.

إذ تمتلك المرأة المغربية الحرية المطلقة بالتحرك، والطريق معبّد أمامها للبدء بوظيفة جديدة، كما أن المجال مفتوح أمامها لإدارة الأعمال.

وبذلك تكون المملكة المغربية البلد العربي الوحيد الذي حاز على ثلاث علامات كاملة (100 من 100) لثلاثة معايير من أصل ثمانية.

وتبقى العلامة الموضوعة للمغرب على مسألتي تنظيم الممتلكات والزواج العلامتين الوحيدتين دون المعدّل (40 من 100).

وبعد المغرب، جاء لبنان في المرتبة الثانية عربيا حاصدا 58.75 نقطة من 100.
ويعطي التقرير العلامة الكاملة للمرأة اللبنانية من حيث التنقل والسفر، لكنه يعطيها علامة 50 من 100 في عملية البحث في القطاع الوظيفي نظراً للصعاب المتعددة التي تواجهها.

ورغم أن المرأة اللبنانية، تختار إلى حد ما الرجل الذي تتزوج منه، (60 من 100)، إلا أن الصعوبة التي تواجهها تكمن في إنجاب الأطفال والاستمرار في مجال العمل؛ إذ أن إجازات الأمومة محدودة جدا، بل ومعدومة في أحيان كثيرة.

ويعتبر تنظيم دوامات المدارس والحضانات غير مناسب للباحثات عن العمل، خصوصا في بيروت.