متابعات-

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الخميس، إن التهم التي وجهتها السعودية ضد المدافعات عن حقوق المرأة تبدو مرتبطة تقريبا بالكامل بأنشطتهن الحقوقية.

وذكرت المنظمة أن السعودية بدأت في 13 آذار/مارس الجاري، “محاكمات فردية بحق 11 ناشطة معظمهن من دعاة حقوق المرأة البارزات اللواتي احتُجزن في بداية أيار/ مايو 2018”.

ونقل تقرير المنظمة عن مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة: “بعد عام تقريبا من توجيه اتهامات عبر وسائل الإعلام الحكومية السعودية إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة … يبدو أن التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة. وهذا التصرف لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم (ولي العهد السعودي) محمد بن سلمان ومؤيدوه”.

ووفقا للمنظمة “تشمل التهم الاتصال مع الصحافيين الدوليين الموجودين في السعودية والمعتمدين هناك، والدبلوماسيين الأجانب، والنشطاء الحقوقيين السعوديين في الخارج، والمنظمات الحقوقية الدولية”.

وقال بيج: “إذا كانت مشاركة المعلومات حول حقوق المرأة مع الصحافيين والدبلوماسيين غير قانونية، فوفق هذا المعيار، من المفترض أن تكون معظم القيادة السعودية في السجن الآن”.