متابعات-

أفادت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس الخميس، أن «التهم التي وجهتها السعودية ضد المدافعات عن حقوق المرأة تبدو مرتبطة تقريباً بالكامل بأنشطتهن الحقوقية». وكانت السعودية قد أطلقت سلسلة محاكمات فردية، في 13 مارس/آذار 2019، بحق 11 ناشطة، معظمهن من دعاة حقوق المرأة البارزات اللواتي احتُجزن، في بداية مايو/أيار 2018. واعتبرت «هيومن رايتس ووتش» أنه على السعودية الإفراج الفوري عن جميع النشطاء الحقوقيين المحتجزين لمجرد دفاعهم عن حقوق الإنسان.

وأفادت مصادر مطلعة راجعت أوراق الاتهامات الخطية الصادرة عن النيابة العامة محتوى التهم الموجهة إلى المحتجزات، أنها تقريباً جميعها مرتبطة بالعمل الحقوقي السلمي، كتعزيز حقوق المرأة والدعوة إلى إنهاء عمل السعودية بنظام ولاية الرجل التمييزي. وقالت المصادر إن «التهم الموجهة إلى النساء الأخريات متشابهة». كما يتهم الادعاء النساء بمشاركة المعلومات حول حقوق المرأة في السعودية مع صحافيين مقيمين في المملكة، ودبلوماسيين، ومنظمات حقوقية دولية، منها «هيومن رايتس ووتش» و»منظمة العفو الدولية»، معتبرا هذه الاتصالات جريمة جنائية.

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، مايكل بَيج، إنه «بعد عام تقريبا من توجيه السعودية اتهامات عبر وسائل الإعلام إلى هؤلاء البطلات المدافعات عن حقوق المرأة بأنهن «عميلات أجنبيات»، يبدو أن التهم الفعلية ضدهن هي ببساطة مجرد لائحة بجهودهن لتعزيز حقوق المرأة»، معتبراً أن «هكذا تصرف لا يصدر عن حكومة تنفذ إصلاحات، كما يزعم محمد بن سلمان ومؤيدوه».
وأفاد موقع «بي بي أس» الأمريكي أن السعودية تقوم بالتجسس على المواطنين السعوديين الذين يعيشون في الخارج بداعي الدراسة في الجامعات الأجنبية.
واستند التقرير إلى تصريحات طلاب سعوديين يدرسون في الولايات المتحدة، إذ ذكر أحدهم «أنهم كانوا يتعرضون للمراقبة منذ أن توجهوا إلى الولايات المتحدة»، وأنه تعرض بعضهم لتهديدات مختلفة، كتجميد جواز السفر، والتهديد بسحب المنحة الدراسية، ومحاولات أخرى لإعادتهم إلى بلادهم، حتى أنه تم تهديدهم بالقتل.
ونفت الحكومة السعودية ادعاءات التهديد. وأشار التقرير إلى قول المتحدث باسم سفارة الرياض، فهد ناظر، إن «تجربة الدراسة في الولايات المتحدة بالنسبة للطلاب السعوديين كانت تجربة إيجابية».
وأشار الطالب إلى أنه كان في كل تجمع لطلاب سعوديين، جاسوس أو اثنان، يقومون بكتابة التقارير للحكومة السعودية.
ونقل الموقع عن وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، فرانك مونتويا، الذي كان مدير مكتب الهيئة الوطنية لمكافحة التجسس، أن «مراقبة الطلاب السعوديين ليست ظاهرة جديدة»، مضيفاً «توسعت (العملية) في عهد محمد بن سلمان، وبسبب علاقة السعودية الجيدة مع البيت الأبيض في ظل حكومة دونالد ترامب، فإنهم صاروا يعتقدون أن بإمكانهم مراقبة ومتابعة أي سعودي عندما يريدون ذلك»، وعبّر مونتويا عن اعتقاده بأن «عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي تؤكد أن السعودية قادرة على تجاوز أي معايير».