الخليج أونلاين-

في مقطع فيديو منتشر على منصة "يوتيوب" منذ عام 2013، يظهر عضو هيئة كبار العلماء، صالح الفوزان، في مؤتمر وهو يعدد مجموعة من المفاسد يمكن أن تواجهها المرأة، في واحد من المواضيع التي تخص الاختلاط بالرجل.

حديث صالح الفوزان في هذا المؤتمر كان حول قيادة المرأة للسيارة، وقد ذهب إلى أقصى حدٍّ في تخيُّل ما قد تفعله المرأة لو أنه سُمح لها بالقيادة، منها أنها ربما تختلط بالرجال؛ وهو ما ينتج عنه مفسدة!

المحذِّرون من المفاسد المحتمل حصولها من جراء قيادة المرأة، والداعون إلى عدم السماح لها بالقيادة، صمتوا أمام القرار الذي صدر بدعم من ولي العهد محمد بن سلمان، والذي سمح للمرأة بالقيادة، منذ منتصف 2018، بل إن بعضهم وفروا غطاءً شرعياً له!

وكان السماح للمرأة بقيادة السيارة باكورة خطة الانفتاح التي يقودها بن سلمان، وكان أبرزها وأكثرها غرابة عن المجتمع السعودي، السماح للمرأة بحضور حفلات موسيقية صاخبة لمشاهير أجانب، بعضهم عُرفوا بأغانيهم التي تحتوي على مشاهد "غير أخلاقية".

وظهرت فتيات سعوديات في حالةٍ رَفَضَها السعوديون، بحسب ما عبّروا عنه في مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ كنّ يرقصن ويتمايلن مع الموسيقى.

نساء برتب عسكرية

خطوات الانفتاح تلك سهلت لمزيد من الانفتاح لاختلاط المرأة، لتقتحم مجالات مهنية كانت حكراً على الرجل، كان آخرها دخول السلك العسكري عبر 4 رتب، وهي الخطوة الأولى من نوعها.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في 3 أكتوبر 2019، في بيان، فتح بوابة القبول والتجنيد للتقديم على الوظائف العسكرية النسائية برتبة "جندي أول - عريف - وكيل رقيب – رقيب".

وقالت نوف الغامدي، مستشارة تمكين المرأة بالسعودية، في تصريحات صحفية، إن دخول النساء بأهم وزارة سيادية "الدفاع" في المملكة خطوة متقدمة بالاتجاه الصحيح، لتحقيق أهداف المملكة.

وترى الغامدي أن مشاركة المرأة في معظم أفرع الوزارة، جواً وبحراً وبراً، ستجعلها عنصراً فاعلاً فيها.

العمل جنباً إلى جنب مع الرجل

وتوضح أن هناك مجالات واسعة بوزارة الدفاع، تستطيع المرأة العمل بها جنباً إلى جنب مع الرجل، حيث تستوعب آلافاً من العنصر النسائي، القادرات على إحداث فارق في مواقعهن.

وأشارت الغامدي إلى أن مسارات تمكين المرأة السعودية باتت جزءاً من مفاصل العمل كافة، دون حصرها في نطاق محدود، لافتةً النظر إلى أن هذا الانفتاح في عمل المرأة "أكد جدية صانع القرار السياسي في إنجاح مشروع التمكين، دون استثناءات يفرضها العرف الاجتماعي أحياناً".

وتابعت قائلة إن المرأة السعودية انخرطت العام الماضي، برتب عسكرية في أجهزة الأمن العام، وضمن ذلك مكافحة المخدرات، وأقسام السجون، وأقسام البحث الجنائي، والجمارك، والحراسات الأمنية في كثير من الأسواق والمستشفيات الحكومية والأهلية.

واعتبرت الغامدي أن لانخراط المرأة في وظائف من هذا النوع فوائد اقتصادية، حيث إن توظيف خريجات الجامعات والثانويات يؤدي إلى تحسين أوضاع الأُسر، اجتماعياً واقتصادياً، وانخفاض نسبة البطالة.

ولا ترى وجود أي عوائق حقيقية تحول دون التحاق المرأة بهذه الوظائف، مشددة على أن الحاجز النفسي هو الأبرز كالعادات والتقاليد واعتراض بعض أولياء الأمور والأسرة وبعض المسؤولين سابقاً.

وأمام الاختلاط الجديد من نوعه، لم يصدر عن المفتين السعوديين أي تصريح أو فتوى تفيد بحرمة انخراط المرأة في العمل بهذا المجال، رغم أنه يتيح لها الاختلاط بالرجال، خاصة أن السلك العسكري رجالي بحت بجميع مؤسساته.