متابعات-

لا تزال أصداء قضية قتل المواطنة الكويتية فرح حمزة بمنطقة صباح السالم بالعاصمة الكويتية، على يد أحد المواطنين بعد طعنها في صدرها، تشغل الرأي العام الكويتي، وسط مطالبات بتغيير بعض القوانين لحماية النساء، وتشديد العقوبات ضد مرتكبي الجرائم بحق النساء.

وبدأت القصة حين أقدم شاب كويتي على خطف الفتاة فرح (32 عاماً) بسيارة من منطقة صباح السالم بالعاصمة الكويتية، وطعنها في صدرها ووضعها أمام مستشفى لتلفظ أنفاسها الأخيرة، وهو ما أثار حالة غضب عارمة في الكويت.

وعقب الجريمة أكدت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان لها، (20 أبريل 2021)، أنها ضبطت مرتكب الجريمة "في وقت قياسي"؛ بعد أن "خطف مواطنة من مركبتها وذهب بها إلى جهة غير معلومة"، قبل أن يعترف "بتسديد طعنة واحدة في صدر المجني عليها" تسببت في وفاتها لاحقاً.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عمت حالة من الغضب والصدمة بين الكويتيين، خاصة بعد الكشف عن خيوط القضية، ووجود شكوى رسمية من قبل شقيقة المغدورة قبل الجريمة، واعتقاله لعدة أيام ثم الإفراج عنه قبل الجريمة.

وتداول مستخدمو "تويتر" مقاطع فيديو لشقيقة المغدورة، تظهر حادث تصادم مركبتين وامرأة تصرخ بقولها إنها "رفعت عليه (المتهم) دعوى شروع في القتل لكن وكيل النيابة أفرج عنه. والآن جاء ليصدمني بالسيارة وخطف أختي (...) وابنتي".

وفي تفاصيل القضية، قالت شقيقة فرح حمزة، ضحية جريمة صباح السالم، بفيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ناشدت نيابة حولي، وأخبرتهم أنه إذا أخليتم سبيله سيقتلنا، قام بتهديدي أنا شخصياً، وهدد أختي، ولكن دون جدوى ولا كأننا تكلمنا".

وأضافت: "آخر مرة فاض به الكيل مني فقام بطردي، سجلنا قضيتين ضده، حتى الأدلة الجنائية حين اتصلت بهم أخبرني أحد أفرادها بأن أذهب وأسجل قضية، لم يتصرف أحد".

تشديد العقوبات

الناشطة الكويتية، منى البغلي، أكدت أن القانون الكويتي كفيل بحماية نساء الكويت، ولكنه غير مطبق، أي إن المشكلة تكمن في عدم تطبيق القانون وليس القانون نفسه.

ويجب على السلطات الكويتية، وفق حديث البغلي لـ"الخليج أونلاين"، إيقاف جرائم الاعتداء على النساء، وإنزال أقصى العقوبات على قاتل المغدورة فرح، حتى لا يتم تكرارها، إضافة إلى من يرتكب جرائم بحق النساء.

وتشير إلى وجود نساء في الكويت والعالم "غير قادرات على إيصال صوتهن، لذلك يجب على الحكومات تطبيق القانون لتوفير الحماية للنساء".

وحول جريمة صباح السالم، تقول البغلي: "خرجنا إلى الشارع لإيصال صوتنا وصوت من لا صوت له للحكومة والعالم حول ما حدث، خرجنا للمطالبة بضرورة معاقبة الجاني، ولتوفير الحماية لنساء الكويت، وتطبيق القانون على الجميع".

وتعد الجريمة التي حدثت، كما توضح البغلي، غريبة على المجتمع الكويتي، الذي يتمتع جميع سكانه بالأمن والأمان، وهو ما افتقدناه حالياً، وفي الفترة الأخيرة كثر العنف ضد المرأة في البلاد.

وشكلت العديد من القوانين في الدستور الكويتي، وفق البغلي، حماية للمرأة، والتي كان آخرها إقرار مجلس الأمة الكويتي قانون الحماية من العنف الأسري.

تحرك نسائي

وبعد حالة الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي شهدت الكويت مظاهرة لعشرات النساء، للمطالبة بتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء.

وخلال المظاهرة، رفعت النساء لافتات كتب عليها "لن نسكت"، و"أوقفوا قتل النساء"، فيما رفعت أخريات لافتة كبيرة كتبت عليها أسماء 10 كويتيات تعرّضن للقتل خلال السنوات الأخيرة، وكتب تحتها: "هناك نساء تم قتلهن بصمت ولم نذكر أسماءهن".

تحرك نيابي

وأمام حالة الغضب في الشارع الكويتي سارع عدد من نواب مجلس الأمة إلى المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في حادثة صباح السالم، نظراً لحجم الجريمة وتفاصيلها الخطيرة.

وجاء في الطلب الذي تقدم به النواب، مهند الساير وحسن جوهر وعبد الله المضف ومهلهل المضف وبدر الملا: "أصبحت حادثة صباح السالم التي راح ضحيتها إحدى بنات الكويت قضية رأي عام، وجاءت الجريمة النكراء بقتلها بعد سلسلة من المضايقات والتهديدات والخطف والشروع بالقتل التي تم على إثرها تسجيل العديد من القضايا والبلاغات وفق ما هو متداول من أخبار منشورة عبر الصحافة المحلية والحسابات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف نص الطلب: "لذا فإننا وفقاً للمادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في هذا الشأن للوقوف على الملابسات التي صاحبت مقتل المغدور بها".

ويطلب النواب التأكد من إجراءات الجهات المختصة بعدم الإهمال والقصور، على أن تقوم اللجنة بتقديم تقريرها إلى مجلس الأمة خلال شهر من تاريخ تشكيلها.

وإلى جانب النواب السابقين تقدم أيضاً النواب: أسامة الشاهين، وعبد العزيز الصقعبي، وصالح الشلاحي، وحمد المطر، (22 أبريل)، بتعديل على قانون الجزاء المتعلق بجرائم الشرف والقتل.

ويقضي الاقتراح المقدم من النواب بتشديد العقوبة على تهمة دخول مسكن بقصد ارتكاب جريمة لمدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار كويتي (الدينار = 3.32 دولارات أمريكية)، أو إحدى هاتين العقوبتين، كما يقضي بإلغاء المادة رقم (153).

ونص الاقتراح على أن تُلغى المادة رقم (153) من القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، وتُضاف فقرة جديدة إلى المادة رقم (255) للقانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء المشار إليه.

كما جاء في الاقتراح أنه "تُشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد عن 10 سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الدخول بقصد ارتكاب جريمة جنسية على أحد أفراد المسكن ولو بموافقة هذا الأخير".