يوسف بن عبد العزيز أبا الخيل- الرياض السعودية-

أفاضت أخبار ما بعد الحادث الإرهابي الذي فجر فيه انتحاري نفسه في حشد من المصلين في مسجد المشهد، بحي الدحضة بمدينة نجران، بأن الانتحاري المنفذ كان قد خضع للمناصحة قبل أن يطلق سراحه، اقتناعا ربما ممن ناصحوه بأنه ثاب إلى رشده، بعد أن فندوا الشبه العقدية التي كان يتكئ عليها في مفاصلته العقدية للحكومة والمجتمع. ولم يكن هذا الانتحاري الوحيد الذي رجع بعد مناصحته وإطلاق سراحه يعتنق سبيل الإرهاب المتمثل في أبشع صوره، بل سبقه أشباه ونظراء له خضعوا للمناصحة مثله، ولكنهم عادوا إلى غيهم بمحض إرادتهم، بعد أن عملت الحكومة ما في وسعها لتقويم اعوجاجهم العقدي والاجتماعي، ذلك الاعوجاج الذي ترتب عليه إعادة توجيه حرابهم نحو ظهور من يعدونهم كفارا أقربين، بعد أن كانوا يزعمون أنهم يوجهونها إلى من يعدونهم كفارا أبعدين.

لا بد من التذكير هنا بأن أي ظاهرة اجتماعية، ومنها ظاهرة الارهاب، لا يمكن عزوها إلى عامل وحيد، بقدر ما هي نتيجة لعوامل عدة..

لا بد من التذكير هنا بأن أي ظاهرة اجتماعية، ومنها ظاهرة الارهاب، لا يمكن عزوها إلى عامل وحيد، بقدر ما هي نتيجة لعوامل عدة. مع ذلك، فإن علماء الاجتماع يرون أن بعض العوامل قد تكون أظهر من غيرها في إنضاج الظاهرة. بل قد يكون عامل واحد من عواملها هو الأبرز في (تحيين) الظاهرة في ظروف معينة. ولا شك في أن عامل التشدد بكافة صوره، والعقدي منه بالذات، عامل مهم، بل وبارز جدا في ظاهرة الإرهاب المعاصرة؛ ذلك أن الجماعات الإرهابية، كما هم أفرادها، دأبوا على إلباس إرهابهم رداء دينيا، يزعمون أنه وراء مفاصلتهم لمجتمعاتهم، ومن ثم تبرير قتالهم لها.

لا يجوز أن نبعد عن تحليلنا لأسباب ظاهرة الإرهاب ما تشتكي منه المجتمعات العربية والإسلامية اليوم، ومجتمعنا ليس بدعا منها، من أُحادية الرأي في جل المسائل التي تُتَداول فيها، خاصة منها ما هو محسوب على العلاقات بين المذاهب الإسلامية، وعلاقات المسلمين دوليا بغيرهم من غير المسلمين.

ربما تكمن مشكلة لجان المناصحة، إن صح ظني، في أنها تنطلق في مناصحتها للإرهابيين من منطلق تكييفي: فقهي عقدي، يعتمد على إنتاج فقهاء دونوا فقههم السياسي والعقدي، إن فيما يخص العلاقة بين المذاهب، أو يخص العلاقة بين المسلمين وغيرهم، انطلاقا من سياق سياسي اجتماعي لم يعد متوفرا في العصر الحاضر: عصر الدول القطرية ذات الحدود المحددة، والتي هي أعضاء في منظومة دولية، يحكمها قانون دولي يحرم على كل منها أن تتدخل في شؤون بعضها.

وهذه المنظومة بما فيها من قوانين تنظم لعلاقات سلمية بين المجتمعات المعاصرة، تتفق مع روح الإسلام بمقاصده الكبرى، التي يأتي على رأسها أن (سلمية) العلاقات بين الدول والمجتمعات هو الأصل، والاحتراب والمغالبة العسكرية هي الاستثناء غير المرغوب فيه، إلا إذا اضطرت له الدول اضطرارا، وبضوابط وشروط قانونية وشرعية غاية في الشدة.

لا ينفع مع الإرهابيين مثلا أن تحاول أن تقنعهم مثلا أن الجهاد لا يجوز إلا بإذن الإمام، لأن من السهل أن يرد عليك بأنه لا يعترف بالإمام. وبعضهم من لديه إلمام بالفقه السياسي، قد يجرك إلى مناقشة شروط الإمام مثلا، مما هي مجرد اجتهادات فقهية مستقاة من ظروف وسياقات لم تعد متوفرة الآن. وبدلا من ذلك، يمكن أن تحاول أن تقنعه أن العلاقات السلمية هي الأساس بين الدول، وأن الله تعالى يأمرنا بالإحسان والبر وحسن العلاقة مع غير المسلمين: مجتمعات وحكومات، طالما كانوا مسالمين لنا، في الوقت الذي لنا الحق في الدفاع عن أنفسنا عندما يعتدي عليها معتد حتى لو كان مسلما. فالأصل في العلاقة السلم وليس دين الدولة والمجتمع أو مذهبها.

معظم الإرهابيين، فكرا وممارسة، ينطلقون غالبا في تشددهم وتخطئتهم لمجتمعاتهم، أو لحكوماتهم ومواطنيهم، هذا إن لم نقل: تكفيرهم، من مثل تلك المسائل التي لم تقعد علميا بما يناسب ظروف العصر.

ولا يختلف عنها كثيرا تلك المسائل التي تحف بالعلاقات المذهبية بين الطوائف، وخاصة بين الشيعة والسنة. ذلك أن معظم، إن لم يكن المسائل العقدية التي يمتح منها الصراع المذهبي إنما هي محسوبة، في أحسن أحوالها، على فروع العقائد التي ألحقها فاعلون اجتماعيون متأثرين بالسياقات التي كانوا فيها، وينتجون فقههم لحسابها. بينما سياقاتنا الحالية تختلف جذريا عن تلك السياقات الماضية.

أظن أن آلية المناصحة، مع حفظنا وتقديرنا لجهود أعضاء اللجان، تفتقر إلى فكر معاصر يتخذ من التأويلات المعاصرة لكثير من النصوص التي تكيف العلاقات بين المسلمين وغيرهم من أهل الملل والنحل الأخرى، وبينهم وبين بعضهم كطوائف ومذاهب. تلك التأويلات التي تتخذ من قاعدة السلم وحسن المعايشة والجوار والبر والقسط أساسا لها.