مكة نيوز السعودية-

أظهرت نتائج ضبطيات وحدة مكافحة جرائم الابتزاز في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن تورط «مفسري أحلام» في ابتزاز فتيات وأن من بين المبتزين أزواجا ابتزوا زوجاتهم، وفق ما أكده الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند.

وأوضح السند في ورقة عمل قدمها خلال المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الجرائم المعلوماتية الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض أمس أن أعداد قضايا الابتزاز لا تزال تندرج تحت تصنيف الجرائم الفردية ولم تصل إلى حد الظاهرة وأن الهيئة لا ترى أهمية في نشر أعدادها نظرا لتغير الأرقام وتفاوتها بين المناطق.

إعادة النظر في النظام

وأبان أن العقوبات التي توقع على المبتزين تختلف بحسب حجمها وطول مدتها والسجل الجنائي لمرتكبها وأن بعضها يعاقب مرتكبها بالسجن 10 أعوام وفرض غرامة قدرها 5 ملايين ريال عليه، كاشفا أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية يخضع حاليا لإعادة النظر في مجلس الشورى من خلال تجريم بعض الأعمال والنظر في العقوبات المنصوص عليها بالنظام.

ولفت إلى أن الهيئة أنهت حالات ابتزاز استمر بعضها 10 و20 عاما خلال ساعات وأن غالبية المبتزات تفاجأن بسرعة إنهاء معاناتهن مع الابتزاز، موضحا أن الرئاسة رفعت طلبا لوزارة الشؤون الإسلامية للتعميم على الخطباء بتخصيص خطب للحديث عن مخاطر الابتزاز.

حالات عابرة للحدود

وقال السند إن من بين الأسباب التي تقف خلف حالات الابتزاز بشكل عام أشخاص ابتزوا ضحايا بهدف التنازل عن دعاوى قضائية رفعت ضدهم في المحاكم وآخرين بهدف التنازل عن المهر والمؤخر، لافتا إلى أن الهيئة سجلت حالات ابتزاز عابرة للحدود، إذ أتت من خارج السعودية ورفعت بها للجهات المعنية للتواصل مع الجهات المعنية دوليا للإطاحة بالمبتزين.

وشدد على أن 99% من حالات الابتزاز لا تنتهي بتحقيق مطلب المبتز، إذ يتمادى المبتزون في طلب أشياء أكثر وأكبر من المبتزات، مستشهدا بحادثة ابتزاز وقف عليها شخصيا بقوله «قبل خمسة أشهر انتهت قصة ابتزاز استمرت 14 عاما، كان المبتز أجبر فتاة على أخذ بطاقة صرافتها وأخذ مكافآتها المالية كاملة إبان دراستها الجامعية طيلة أربعة أعوام، وبعد تخرج الفتاة وتوظفها أجبر الفتاة على أخذ رواتبها التي تتقاضاها من عملها طيلة 10 أعوام وأن المبتز قال له بعد ذلك إنه لا بد أن يأتي اليوم الذي يفضح فيها الفتاة وأن الفتاة لجأت بعد ذلك للهيئة التي خلصتها من معاناتها وأحالت المبتز إلى هيئة التحقيق والادعاء العام».

الهيئة لا تمارس التحقيق

وأشار إلى أن الهيئة لا تمارس دور التحقيق مع المبتزين وإنما تسلمهم لهيئة التحقيق والادعاء العام التي بدورها تتأكد من سحب جميع وسائل الابتزاز من صور ومحادثات والترافع ضده في المحاكم، مؤكدا أن الهيئة لا تفصح للتحقيق والادعاء العام عن أسماء الفتيات حفاظا على سمعتهن وسمعة أسرهن، إذ تتعامل مع الفتيات بسرية ولا تحتفظ بأي معلومات عنهن وإنما الاكتفاء بالترميز لكل قضية برقم وليس اسما.