الخليج الاماراتية-
بناءً على المرسوم الأميري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، القاضي بإنشاء (مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة)، وبمباركة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، وضمن الجهود المتواصلة على مدار العقود الأربعة الماضية لدعم المرأة وتمكينها والارتقاء بها، أطلقت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رسمياً المؤسسة الدولية (نماء للارتقاء بالمرأة) والتي تتخذ من إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وستعمل المؤسسة من خلال الإدارات والمبادرات والمشاريع الخاصة بها على الارتقاء بواقع ومستقبل المرأة في الشارقة وكافة أنحاء العالم.
تترأس سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي (مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة)، وتكون مهام المؤسسة إطلاق المبادرات والمؤسسات التابعة والبرامج والمشاريع المعنية بالارتقاء بالمرأة في كافة المجالات، وإدارتها والإشراف عليها، ويكون مقرها الرئيسي ضمن مبنى المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر القاسمي في إمارة الشارقة، ولها صلاحيات إنشاء مكاتب فرعية داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها.
وستعمل المؤسسة من خلال مبادراتها ومؤسساتها التابعة على تفعيل دور المرأة والنهوض والارتقاء به في قطاعات أساسية، وهي: القطاع الاقتصادي، والقطاع المهني، والقطاع الاجتماعي، إلى جانب قطاعات مختلفة تتضمنها المبادرات والبرامج الخاصة التي ستقوم المؤسسة بإطلاقها وتنفيذها سواء كانت ضمن دولة الإمارات أو في أي دولة حول العالم حسب ما تقتضيه الحاجة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها المؤسسة، كما تتمتع المؤسسة بصلاحيات عقد التعاونات والشراكات مع الجهات المعنية.
ووجهت سمو الشيخة جواهر القاسمي بتعيين أميرة بن كرم نائباً لرئيس (مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة)، كما سيتم تشكيل مجلس استشاري للمؤسسة يتضمن قادة ومسؤولين من مؤسسات وهيئات ومنظمات وشركات خاصة محلية وعالمية جميعها معنية بقضايا المرأة وتمكينها والارتقاء بها، كما وجهت سموها بإدراج مجلس سيدات أعمال الشارقة، ومجلس إرثي للحرف التقليدية المعاصرة، تحت مظلة (مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة)، كما ستتضمن المؤسسة بحسب القرار إنشاء صندوق لمشاريع تطوير المرأة، وسيخدم الصندوق مشاريع خاصة بتطوير المرأة والارتقاء بها في أماكن مختلفة من العالم، وستُنشئ المؤسسة إدارة لإجراء البحوث، ووضع الاستراتيجيات، والمشاركة في تشكيل السياسات، وتقديم الابتكارات، الخاصة بالنهوض بمستقبل وواقع المرأة في جميع القطاعات، وستعمل هذه الإدارة مع مجموعة من المنظمات والشركات الإقليمية والعالمية المتخصصة.
وتهدف المؤسسة إلى الانتقال من مرحلة الدعم والتمكين للمرأة، إلى مرحلة الارتقاء بها إلى ما يجب أن تكون عليه في الحاضر والمستقبل، وعدم حصر المرأة ضمن نطاقات الدعم والمساعدة والمساواة بالرجل، والانتقال الكامل إلى نطاق فعال تكون المرأة فيه هي عنصر أساسي ومحوري في قطاعات العمل والحياة كافة، والسعي نحو توفير وسائل وبرامج عالمية مبنية على أساس التكامل في العمل والتنمية بين الرجل والمرأة، والتأكيد أن المرأة عنصر أساسي ومحوري يجب التعامل مع احتياجاتها في قطاعات العمل والاقتصاد على أساس أنها مورد بشري مهم لا يمكن الاستغناء عنه في مسيرة التنمية، وأنه يجب العمل لتطوير كل ما من شأنه الارتقاء بأدائها وتمكينها لتطوير نفسها ومجتمعها والاستفادة من قدراتها كامرأة.
وفي هذا الصدد قالت سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي «المرأة ليست عنصراً مكملاً في هذا العالم، بل هي أساس المجتمع ونصفه الآخر، ولا يمكن لأي أمة أن تتقدم وتتجه نحو مستقبل أفضل وأكثر تطوراً إذا لم تتعامل مع المرأة ومتطلباتها اللازمة للارتقاء بنفسها وبأسرتها ووطنها كأولوية وضرورة قصوى للنماء، إننا في هذا العالم نريد أن نخرج من نطاق مساعدة المرأة على أساس أنها ضعيفة أو دخيلة في قطاعات الأعمال، إلى النطاق الصحيح القاضي بالتأسيس لمجتمعات عمل تُشرّع وتعمل للاستفادة من قدرات المرأة وفكرها وعقلها وصفاتها والتعامل معها على أنها رأسمال بشري ثمين لم يستثمر عالمياً بالشكل الأمثل بعد، إن الخطط والاستراتيجيات التي يتبعها العالم الآن في قطاع الاقتصاد والقطاع المهني أغلبها مبنية على فكرة أن الرجل هو الأساس وأن المرأة ذات دور ثانوي، وأنها لكي تنجح وتستمر يجب عليها أن تتأقلم مع بيئة وقوانين وضعت لتناسب الرجال، وما يجري غالباً هو البحث في كيفية دعم المرأة وتمكينها للتأقلم ضمن هذه البيئة وتلك القوانين».
وأضافت سمو الشيخة جواهر القاسمي «إن إنشاء (مؤسسة «نماء» للارتقاء بالمرأة) يأتي انسجاماً مع فكر وإيمان دولة الإمارات العربية المتحدة، وقادتها، بدور المرأة الأساسي والمهم والفعال في كافة القطاعات لبناء المجتمعات والأمم، والجهود الكبيرة التي قادتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام، لدعم وتمكين المرأة في الدولة، ومن قناعاتي الشخصية وإيماني بأن كل امرأة في هذا العالم هي لبنة أساسية للنهوض والارتقاء والتقدم، في الشارقة وبكل فخر حال المرأة كحالها في أنحاء دولة الإمارات كافة فهي تتمتع بحقوقها وتلقى من الدعم والتشجيع ما أهلها لتشارك في مسيرة تنمية وطننا وفي نجاحاته التي نشهدها ويشهدها العالم أجمع، ومن خلال «نماء» نريد أن نرتقي بالمرأة إلى ما هو أفضل، إننا في الإمارات وبفضل رؤية وجهود قادتنا تجاوزت المرأة مرحلة الدعم والتمكين، واليوم نريد أن ندخل مرحلة جديدة من الارتقاء المستمر والمتواصل للمرأة، وستعمل مبادرات ومؤسسات وبرامج «نماء» على حشد الدعم، وتوحيد الجهود، ووضع الخطط، وتنفيذ المشاريع المحلية والعالمية لتحقيق أهدافها، بالتعاون مع نخبة من المنظمات والشركات التي قد تواصلنا معهم لبدء العمل بهذا الشأن».
وأضافت سمو الشيخة جواهر القاسمي «ما تحتاجه المرأة للارتقاء في هذا العالم هو التكامل في التشريعات والاستراتيجيات والخطط والفرص، والتكامل يعني أن يتم وضع المرأة والرجل في حسابات الدول والمشرعين والشركات بأنهما جنسان اثنان لكل منهما صفاته وخصائصه وقدراته التي تلتقي معاً لإيجاد منظومة متكاملة، وعليه فيجب على العالم التأقلم مع المرأة بصفتها امرأة، كما هو الحال مع الرجل، لقد حان الوقت لينتقل العالم إلى مرحلة التكامل للارتقاء بالمرأة. في الحقيقة المرأة لا تريد من أحد أن يعاملها كالرجال، تريد أن تعامل كامرأة لها قدراتها الخاصة ومتطلباتها الخاصة، وهذا حق أصيل لها والمستفيد الأول من هذا الحق هو المجتمع الذي يطبقه».
وأوضحت سموها أن المؤسسة سيكون لها مبادرات تعمل للارتقاء بالمرأة في القطاع الاقتصادي، من حيث التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والمناصرة من أجل وضع القوانين والتشريعات التي تخص المرأة في هذا القطاع، وإطلاق المشاريع الداعمة لذلك، كما ستعمل المؤسسة على تفعيل دور المرأة عبر مجموعة من المبادرات العالمية المشتركة، والارتقاء بها لتأهيلها للمشاركة في وضع الاستراتيجيات والخطط التي يجب أن يُنظر بها من منظور نسائي قبل إصدارها وتفعيلها لما لذلك من أهمية وأثر في الارتقاء بالمرأة في كافة القطاعات بشكل عام، وأيضاً حشد الدعم الدولي لقضية التكامل للارتقاء بالمرأة حول العالم، كما ستعمل المؤسسة على التركيز على تطوير القطاع المهني للمرأة، وسيكون للجانب الاجتماعي نصيب كبير ضمن خطط ومبادرات المؤسسة، إلى جانب المبادرات الخاصة التي ستطلقها المؤسسة وفقاً للمعطيات الزمنية والجغرافية، والأحداث المستقبلية.