الخليج اونلاين-

تعاني مراكز ومشاغل التجميل النسائية في السعودية مشاكل؛ نتيجة القرار الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، المتضمن الفصل بين نشاطي التجميل والخياطة في نفس المنشأة.

ويبلغ عدد مراكز وصالونات التجميل بالسعودية نحو 70 ألف مركز باستثمارات تتجاوز ملياري ريال سعودي.

وطالبت أكثر من 10 سيدات من صاحبات مراكز التجميل النسائية، خلال زيارتهن للقسم النسائي لصحيفة "الرياض"، أمانات المناطق بالتراجع عن هذا القرار الذي وصفنه بالتعسفي والعشوائي.

وأكدت صاحبات مراكز التجميل النسائية أن هذه الأمانات هي من أصدرت لهن تراخيص هذه المراكز قبل عشرات السنين، وفق شروط متفق عليها، وعليه؛ قامت صاحبات المشاغل بإنشاء مراكزهن وجمعن أكثر من نشاط تجميلي داخل المنشأة مثل إنشائهن غرف المساج والحمام المغربي وشرائهن الأجهزة والمعدات وتجهيزات الخياطة بمبالغ باهظة.

وفي السياق، قالت حصة المحيميد صاحبة أحدث مركز تجميل نسائي: "نحن ضد قرار الفصل بين النشاطين؛ لأنه يترتب عليه أضرار مادية ونفسية، فهناك العديد من صاحبات المراكز والمشاغل من تعول أسرتها وبيننا المطلقة والأرملة واليتيمة، ونسعى جاهدين أن نعف أنفسنا ونؤسس منشآتنا الصغيرة بالطرق المشروعة، وبسبب هذا القرار التعسفي أرغمنا على الموافقة والتوقيع على القرار وتهديدنا بإقفال منشآتنا خلال فترة وجيزة".

أما إلهام المحمدي، التي كانت تملك في السابق أكثر من سبعة مراكز تجميل بالرياض، وبعد التضييق عليها بكثرة القرارات، فاقتصر مشروعها على مركز واحد، فتطالب بعمل ورش عمل أو لقاءات خاصة بصاحبات المشاغل ومراكز التجميل تتيح لهن التعرف على القرارات المستحدثة للجهات المختصة بأنشطتهن، وكيفية تجاوز العقبات والعوائق التي تواجههن من جراء تطبيق هذه القرارات، وأضافت المحمدي: "نحن سنظل نطالب بالعدول عن هذا القرار الذي غالباً لا يصب في مصلحة مالكات المراكز والمشاغل".