الراي الكويتية-

ضمن سياسة الإحلال في الجهات الحكومية، طرقت الكويتيات أبواب المدارس للعمل في وظائف ضابطات الأمن، فيما خلصت وزارة التربية إلى توظيف 72 منهن في مدارس مبارك الكبير و174 في مدارس الأحمدي براتب شهري قدره 260 ديناراً، ضمن عقود جديدة بصدد توقيعها مع بعض شركات حراسة المنشآت بقيمة 4 ملايين ونصف المليون دينار لحراسة مدارس المنطقتين لمدة 3 سنوات.

وكشف الوكيل المساعد للشؤون المالية في وزارة التربية يوسف النجار لـ «الراي» عن توجه الوزارة إلى تعيين الكويتيين والكويتيات المتقاعدين في هذه الوظائف بدءاً من العام الدراسي المقبل 2016 /2017، حيث «طلبت من مجلس الوزراء اعتماد 400 وظيفة لهم بمسمى ضابط أمن، وسيكون تعيينهم عن طريق القطاع الإداري في وزارة التربية» مؤكداً «لن نضع رقبة الوزارة في أيدي الشركات وسيكون الترشيح عن طريق ديوان الخدمة المدنية».

وأوضح النجار أن القطاع الإداري سيحدد فور اعتماد الدرجات الوظيفية لضباط الأمن الكويتيين آلية عملهم في المدارس وتوضيح طبيعة عمل ضابطة الأمن الكويتية على وجه الخصوص، فيما إذا كانت تحرس المدرسة خلال الفترة المسائية أم يقتصر عملها على الفترة الصباحية فقط، مبيناً أن كل هذه الأمور سيحددها القطاع الإداري لاحقاً، ولكن المهم في الموضوع أن تعيين هؤلاء يتم عن طريق الوزارة وديوان الخدمة على غرار عقود العمل المعمول بها قبل الغزو.

ADVERTISING
inRead invented by Teads
وإلى أزمة الحراسة في مدارس الجهراء بعد رفض ديوان المحاسبة المتكرر ترسية المناقصة الجديدة وتوجه وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى إلى مجلس الوزراء لحسم الخلاف، قال النجار «إلى الآن لم تنته المشكلة، ولكننا نتوقع أن يصلنا رد مجلس الوزراء خلال الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، فقد اجتمعنا مع ممثلي الديوان في لجنة الخدمات التابعة للمجلس، واكدنا أهمية الحاجة إلى المناقصة»، مبيناً أن رد الديوان سوف يكون إما بالموافقة على المناقصة وبالتالي يستمر حراس مدارس الجهراء من الوافدين في عملهم لمدة 3 سنوات مقبلة، أو أن يرفضها ونقوم حينئذ مضطرين بسحب هؤلاء من المدارس وفسخ العقد مع الشركة التي يعملون بها.

وفي هذا السياق، طلب النجار من لجنة المناقصات المركزية الاطلاع على عروض الأسعار المقدمة من بعض شركات المنشآت لحراسة مدارس ومباني منطقتي الأحمدي ومبارك الكبير التعليميتين، موصياً بالترسية على أقل الأسعار وقيمته مليون و 662 ألف دينار شاملاً أجور 361 ضابط أمن وضابطة لمدة 36 شهراً.

كما أوصى النجار بالترسية في منطقة الأحمدي التعليمية على أقل الأسعار وقيمته مليونان و933 ألف دينار شاملاً أجور 552 ضابط أمن وضابطة لمدة 36 شهراً، طالبا موافاته بالرد في أقرب وقت ممكن ليتسنى له اتخاذ اللازم، حيث إن الموضوع من المناقصات الحتمية ومدرج ضمن مشروع تقديرات ميزانية وزارة التربية «إدارة الخدمات العامة» للسنة المالية 2016 /2017.