الخليج الجديد-

أعلنت وزارة المالية الكويتية، أمس الأربعاء، صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال بناء على الدراسة المقدمة من وزارة المالية، حيث أسفرت الدراسة عن تخفيض المهمات الرسمية في الميزانية العامة بما يزيد عن 30%.

وصرحت الوزارة في حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بالبدء في إجراء إصلاحات في المالية العامة بتحديد لائحة الحد الأقصى للموفدين في المهمات مع تخفيض المخصصات المالية لجميع الفئات بدءا من مخصصات الوزراء والقياديين والموظفين .

وأشارت إلي أنه تم إعادة ترتيب درجات السفر واقتصار الدرجة الأولى للوزراء والوكلاء ودرجة رجال الأعمال للوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات فقط .

وأضافت إلي أنه سيتم إصدار كتاب دوري من وزارة المالية لجميع الجهات الحكومية بوضع آلية لتفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 444 لسنة 2011 بشأن احتساب قيمة تذاكر السفر حسب الأسعار المعلنة للجمهور وذلك للموفدين في المهمات الرسمية والدورات الخارجية.

وأشار البيان إلي صدور قرار من مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2016 بشأن منح بدل نقدي لشاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية وإلغاء تخصيص السيارات بناء على الدراسة المقدمة من وزارة المالية حيث سيؤدي هذا القرار إلى تقليص مصروفات هذا البدل بنسبة 30% عن ما هو مخصص له في الميزانية الحالية.

وأوضح البيان أنه يجري إعداد مشروع قرار لتنظيم المؤتمرات المحلية يهدف إلى تقليص تكلفتها على الميزانية العامة حيث تم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرار بشأنها .