فضيلة المعيني- البيان الاماراتية-

منذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم تأنيث مدارس الحلقة الأولى في العام الدراسي 1997-1998، ظهرت آراء مؤيدة للقرار وأخرى معارضة له، إذ كيف لمعلمة أن تدرس صبية فيهم الشقي والمتمرد، ممن يحتاجون إلى الحزم والشدة في التعامل.

هناك من يرى أن لا فرق بين المعلمة والمعلم، والرهان فقط على التميز والأفضلية للكفاءة، فقط، دون تمييز بين معلم هنا ومعلمة. بالأمس عينت وزارة التربية مديرة إماراتية لمدرسة ذكور في رأس الخيمة يدرس فيها طلبة من الصف الأول إلى التاسع، وهذا التعيين اعتبره البعض سابقة لافتة في تعيين الإماراتيات في مدارس الذكور..

حيث المعلمة منال الغداني أول مواطنة تدير هيئة إدارية وتدريسية وطلبة من الذكور في مدرسة مشتركة، في خطوة وطنية نحو ترسيخ معايير الكفاءة في الإدارة، ودعماً للمرأة كما جاء على لسان معالي وزير التربية والتعليم. من المتوقع أن يبدي البعض تحفظاً على هذه الخطوة، ويتحدث عن إخفاق محتمل، ومقابل هذا الفريق، قد نجد فريقاً آخر يتوقع نجاحاً منتظراً على يدي امرأة تدير مدرسة ذكور؛ وفي كل الأحوال لا يمكن إلا أن نقول: شكراً لما فعلته وزارة التربية، بفتحها المجال أمام الإناث للعمل في مدارس البنين، في مواقع شتى، مثل مديرة ومساعدة مدير مدرسة.

هذا واقع نراه في مدارس القطاع الخاص؛ إذ تدير الإناث ليس فقط طلاب الحلقتين بل حتى طلاب الثانوي، وقد أبدين نجاحاً لافتاً في إدارة دفة بعض المدارس التي يزيد عدد طلبتها على الألف. بعد إغلاق كلية التربية في جامعة الإمارات، كان إقبال الذكور من المواطنين على مهنة التدريس متواضعاً، وهو واقع سلبي، كان قائماً، حتى قبل إغلاق الكلية، وغابوا تدريجياً عن المدارس، مع اتجاههم نحو وظائف أخرى تدر عليهم مردوداً أكبر مع أعباء أقل.

لا بد من فتح المجال أمام المعلمات وتعيينهن في مدارس الذكور، وليس فقط في مدارس الحلقة الأولى، لسد الشواغر ومن أجل دعم التوطين، خصوصاً في ظل زيادة عدد الخريجات. مدارس اليوم تشكو مع بداية السنة الدراسية وخلال فصولها الثلاثة عجزاً في أعداد هيئاتها التدريسية ويغيب الإشراف والمتخصص الاجتماعي والنفسي عنها، ومن الممكن أن تحل التربية مشكلة العجز عبر سد تلك الشواغر بتعيينات إضافية من المعلمات.