الخليج اونلاين-

حصلت المحامية السعودية جيهان قربان، على مسمى "المُحكّمة المحلية والدولية القضائية"، وذلك بعد مرور ثلاثة أعوام على تحقيق حلمها الأول، بحصولها على أول ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة على مستوى المملكة.

وقالت المحامية والمحكمة المحلية والدولية جيهان قربان: إن "عملي في مجال المحاماة كان حلمي الأول، ومنحي لقب المحكمة القضائية يخولني الحصول على كل الحقوق التي تمنح للمحكم الرجل، وهو دافع كبير لي، وتشجيع للمحاميات الأخريات، وسينعكس أثره الإيجابي على مختلف الأصعدة القانونية".

وأضافت قربان لـ"الوطن" أن "ما يميز القضاء الخاص أن القضاء العام يمكّن من استئناف الحكم خلال المدة النظامية، أما الخاص فيكون الحكم في القضية نهائياً غير قابل للتعديل أو التغيير، كما أنه أسرع في صدور الحكم".

عن أنواع القضايا التي يطرح فيها التحكيم، قالت قربان: "يدخل التحكيم في القضايا المالية والتجارية والعقارية، بينما لا يدخل في القضايا الحقوقية كالنفقة والحضانة والميراث والقضايا الجنائية وغيرها"، مشيرة إلى أن المرأة يمكنها مباشرة قضايا التحكيم.

ترى قربان أن حصولها على تراخيص مزاولة مهنة المحاماة أكسبها الثقة وغيّر من نظرة المجتمع إليها، وهو ما يجعل وجودها في المحاكم كقانونية مقبولاً اجتماعياً.

وأكدت أن "وزارة العدل شهدت في السنوات الأخيرة تطورات كبيرة، ومبادرات مكنت المرأة من العمل القضائي والقانوني، وهو جعلها في مقدمة الوزارات".

وأوضحت قربان أن "المرأة التي تكون طرفاً في قضية لا تكون لديها ثقافة قانونية تعرف خلالها حقوقها، لذلك يجب على جميع السيدات الاطلاع المستمر، وتوجيه الاستفسارات إلى من يترافع عنهن، سواء كان محامياً أو محامية، كي يكنّ على اطلاع أوسع بحقوقهن، وواجباتهن القانونية".