كشف استبيان نفذته هيئة حقوق الإنسان أن 70 في المئة يرون أن العنف الأسري أصبح «ظاهرة» في السعودية. فيما بادرت إدارات تعليم إلى متابعة أحوال طلبة من طريق وحدة الإرشاد التربوي، لمعرفة أوضاع المعنفين والمحرومين من الاختبارات. وكشفت مرشدات طلابيات لـ«الحياة» أنه يتم يومياً متابعة الطلبة الغائبين عن الاختبار من جميع المراحل، وفي حال معرفة وجود عنف أو حرمان أسري تشكل المرشدات فريقاً بالتنسيق مع جهات حقوقية وإرشادية أخرى، لمتابعة الحالة وتوفير الحماية لها، لافتات إلى عدم وجود نظام يجبر ولي الأمر على حضور ابنه أو ابنته الاختبار. وقالت المرشدة الطلابية نورة عليان: «نقدم مساعدات عبر جلسات إرشادية وتثقيفية»، مضيفة أن «إدارة الإرشاد والتوجيه تعمل على متابعة شؤون الطلبة، وتتابع أسباب الغياب والتحقق من صحة ما إذا كان هناك عنف أسري أو حرمان أو أسباب عائلية أو مرضية، ويوجد نظام إلكتروني بهذا الخصوص، ويتم إرسال رسالة قصيرة إلى ولي أمر الطالب لإحضار عذر». وأوضح المرشد عبدالعزيز الحكمي آلية ضبط أوضاع الطلبة المعنفين. وقال: «يتم ذلك من خلال التنسيق مع أولياء الأمور، وفي حال عدم استجابتهم نضطر إلى التواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى جهات حقوقية، لمعرفة أسباب تعنيف الطالب إذا لوحظ ذلك، أو تغيبه وحرمانه من الاختبار كنوع من العقوبة». وعلّق الاختصاصي الاجتماعي فواز الملحم على نتائج استبيان هيئة حقوق الإنسان حول ظاهرة العنف الأسري، بالقول لـ«الحياة»: «إن التصنيف جاء بناءً على رأي المجتمع، واعتقد أن العنف لم يصل إلى حد الظاهرة في السعودية، بسبب جهود التصدي له، وهناك خطط استراتيجية وهيئات وبرامج خاصة للتصدي إلى العنف، وأثبتت قدرتها على مواجهة هذا الخطر، الذي تسبب في تشتت الفكر للأبناء وراحوا يبحثون عن وسائل أخرى للابتعاد عن العنف. وبدأ البعض يعتقد أن العنف أمر عادي، وهذا كان من ضمن الأسباب التي أجد أنها حولت تفكير بعض شبابنا إلى الفكر الإرهابي». من جانبه، قال المتحدث باسم الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ«الحياة»: «إن الإدارة عممت البرنامج الإرشادي رفق، وتمكنت 600 مديرة ومرشدة طلابية في المنطقة من التعرف عليه، بعد ما أطلقته وزارة التعليم أخيراً، للتأكيد على الدور الإرشادي للمدرسة في حماية الطلاب والطالبات من بعض المشكلات السلوكية، ومنها العنف المدرسي، في خطوة للحد من انتشاره، من خلال التعرف على الأسباب والعلاج لإيجاد بيئة تعليمية صحية آمنة ومعززة للسلوك الإيجابي، سواءً في فترة الاختبارات أم غيرها».

«الأمان الأسري» يبحث أسباب نشر مقاطع تعنيف الأطفال < يجري برنامج «الأمان الأسري الوطني» استطلاعاً إلكترونياً حول الهدف من نشر مقاطع ضرب الأطفال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن المقرر أن تظهر نتيجته في أب (أغسطس) المقبل، يتضمن خيارات عدة. فيما توقع اختصاصيون اجتماعيون وأسريون أن يحصل خيار «كسب الشهرة والدعاية على حساب الضرر النفسي والاجتماعي» على النصيب الأكبر في التصويت. وقال الاختصاصي نادر العبدالله: «انتشر خلال الأيام الماضية مقطع لطفلة غير سعودية، وهذا يتضح من لهجتها، وحصل المقطع على نسبة مشاهدة عالية في السعودية، ومضمونه أن الطفلة تبكي بحرقة لحصولها على نسبة أقل من زميلاتها في الاختبار، وكان والدها يرد عليها بطريقة باردة ومستفزة». واستدل العبدالله على ذلك بأن «الأب نشر المقطع والطفلة تبكي بطريقة غير عادية عندما تشعر ببرود والدها، إذ تعاود الصراخ من جديد، وكانت نهاية المقطع مؤلمة بأن الطفلة أصيبت بحال من الضعف العام، وفضلت النوم بعد البكاء المتواصل». بدوره، قال الاختصاصي في شؤون الأسرة والمجتمع نايف عبدالرحمن: «إن نشر المقاطع ارتفع في الفترة الأخيرة، ولا يوجد من يتصدى إليه، إلا الوعي الاجتماعي»، متوقعاً أن يسهم التصويت الإلكتروني الذي يجريه برنامج الأمان الأسري في التصدي إلى هذه المشكلة، «لأنه سيتم استحداث طرق ووسائل للتصدي لها، والمطلوب منا عدم المتاجرة في مشاعر الأطفال». وأشار عبدالرحمن إلى أن برنامج الأمان الأسري أول جهة رسمية تبدأ البحث عن أسباب هذه الظاهرة، مضيفاً: «إن مثل هذه التصرفات تؤكد عدم إنسانية من يمارس العنف ضد الطفل من أجل أسباب لا علاقة لها في المصالح، وإنما لها علاقة بالأمراض النفسية». من جهتها، أوضحت المحامية نوف العتيق لـ«الحياة» أن من حق أي فرد في المجتمع، أو مؤسسة رسمية، مقاضاة من يقوم بتداول وتصور مقاطع العنف الأسري، لأنها «انتهاك لحقوق الطفل، وتسيء إلى المجتمع السعودي».

الحياة السعودية-