يبذل برنامج الأمان الأسري بالتعاون مع منظمات حقوقية دولية ووزارة التعليم في المملكة جهوداً حثيثة لمعالجة ظاهرة التنمر (عنف الأقران)، خصوصاً بعد أن تم اعتماد هذا المشروع بالتعاون مع منظمة اليونيسيف واللجنة الوطنية للطفولة ووزارة التعليم ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث، والتوجيه والإرشاد بهدف استحداث إجراءات ميدانية داخل المدارس لتعزيز الأمن المدرسي للطلبة.

وتمكن البرنامج خلال العام الماضي بعد أن تم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في 2014 وتشكيل اللجنة العلمية المشتركة وإعداد حقيبة تدريبية لـ50 متدرباً ومتدربة، من تنفيذ الدورة التدريبية لـ140 تربوياً من 45 منطقة تعليمية في المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى الوقاية من العنف ضد الأقران في المدارس، ورفع مهارات الطاقم التعليمي في المدارس للحد من هذا النوع من العنف والوقاية منه واستحداث إجراءات ميدانية داخل المدارس لتعزيز الأمن المدرسي للطلبة.

وأشار التقرير المختص بعلاج الظاهرة، الصادر عن برنامج الأمان الأسري إلى أن البرنامج مستمر في علاج ظاهرة التنمر بالتعاون مع وزارة التعليم، وشهد خلال العام الماضي عدداً من الإنجازات إلا أنه سيتم رفع عدد المشرفين المتدربين في البرنامج مع بداية العام الدراسي الحالي.

وأوضح أنه يتم سنوياً تحديث المواد التدريبية لجميع برامج التدريب بمساعدة ودعم الخبراء في المجال، وذلك بحسب ما يرد من معلومات حديثة لأي ظاهرة عنف يعمل البرنامج على معالجتها، إذ تعمل إدارة المشاريع في البرنامج على إعداد ومتابعة وتنفيذ المشاريع المستدامة للوقاية من العنف بجميع أشكاله.

كما تقوم الإدارة بمتابعة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية بهدف التأكد من تطبيق جميع المبادرات البالغ عددها 65 مبادرة من أصل 70 مبادرة معتمدة، منها التصدي لظاهرة التنمر التي تم تنفيذها خلال العام الماضي.

وأوضح مصدر في وزارة التعليم لـ«الحياة» أن «التنمر أو عنف الأقران لا يصل إلى حد الظاهرة، ونحاول علاجه عبر الإرشاد والتوجيه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ولاسيما برنامج الأمان الأسري الذي أطلق استراتيجيته في 2013، وتم تنفيذ عدد من المبادرات منها، وأن إحدى المشاريع الوطنية التي تم اعتمادها علاج التنمر في المدارس والتخلص من العنف من طريق الأقران».

وأشارت المرشدة الطلابية نورة كمال لـ الحياة» إلى أنه يتم حالياً رصد حالات التنمر أو المتسلطين على رفاقهم داخل البيئة المدرسية، ومن يسعى إلى تعنيف من هم أقل قوة وثقة في النفس، ومن خلال تدريبنا في برنامج الأمان الأسري اكتشفنا أن الآليات الحديثة للكشف عن تلك الظاهرة، تتطلب طرق معينة من خلال الرقابة المستمرة، واكتشاف شخصيات الطالب أو الطالبة، ومعرفة إلى أي مدى ممكن أن يمارس العنف ضد الغير، وكثيراً ما نرجع إلى أولياء الأمور بعد رصد مواقف وإثباتات ضد الطالب، محاولين تقليص الضرر بدلاً من زيادته.

وكالات-