إحصاءات ونسب الطلاق المعلنة مؤخرًا مقارنة بعقود الزواج للعام الماضي 1436هــ، علقت الجرس للجهات المختصة للتحرك السريع والجاد لمعالجة الظاهرة المخيفة والمزعجة ذات الانعكاسات الخطيرة على الأسر والمجتمع وعلى الأبناء، حيث أوضحت وزارة العدل (جريدة الرياض) بأن إجمالي صكوك الطلاق بين السعوديين الصادرة من مختلف محاكم المملكة في جميع المناطق خلال العام 1436هـ بلغ (40.394) صك طلاق للسعوديين بمختلف أشكال الطلاق (طلاق، خلع، فسخ نكاح)، وإجمالي عقود النكاح التي تمّت العام الماضي بـ(133.687) عقد نكاح للسعوديين.
ويرى مختصون واستشاريون اجتماعيون ومحامون بوجوب التصدي لظاهرة ارتفاع نسب الطلاق في المملكة، وفتح قنوات أخرى لدراسة وتحليل الظاهرة قبل أن تصبح المشكلة أكبر، فالبعض يعزوها لأسباب اقتصادية وصغر سن الزوجين وعدم وجود مستشارين أسريين والانفتاح الإعلامي وغياب دور القنوات الرسمية في الإرشاد الأسري إلا ما ندر، مع زيادة نسبة الطلاق في المجتمع والتي باتت تزداد يومًا بعد يوم، إلى جانب ارتفاع في نسب الخلع من جانب آخر.
ويعتقد د. عبدالعزيز المطوع - مستشار أسري- أن صغر سن الزوجين أو أحدهما ليس سببًا مباشرًا في ارتفاع نسبة الطلاق، إلا أنه ربط الطلاق بالجانب الاقتصادي وذلك لوقوع المجتمع تحت وطأة ما أسماه الاستهلاك، فيما ترى د. نورة الحمودي - أخصائية اجتماعية- أن المجتمع السعودي منذ عدة سنوات بكافة أنساقه وأطيافه يمر بمرحلة تغير مستمر، تغير اقتصادي واجتماعي بالخصوص أثَّر في كثير من عادات ونظم وتقاليد المجتمع، وبلا شك فإن التغير الذي طال النسق الأسري يعتبر من أوضح التغيرات التي مست قيم المجتمع، ويعتبر ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع من أبرز التحديات التي يواجهها المجتمع حاليًا، وإذا بحثنا في العوامل المرتبطة بهذه المشكلة نجد فيها ما يتعلق بالزوج وهناك ما يتعلق بالزوجة، فبالنسبة للأزواج أصبحوا بين نموذج قديم عايشوه من خلال الأب الذي كان الآمر الناهي في منزله، ونموذج عصري يطلب منهم المزيد من الحوار والتساهل عند التعامل مع الزوجة، رغم ما قد يكون من الزوجة أحيانًا من تقصير تجاه الزوج والمنزل والأبناء إما لقصور في الوعي أو لمشاغل الارتباط بالدراسة أو الوظيفة، أما الزوجات فنجدهن كذلك تحاصرهن هذه النماذج، بين تخوف أن يكون زوج اليوم نسخة من زوج الأمس أو ما يعرف بـ(سي السيد) الذي يفرض سلطته على جميع أفراد العائلة، ونموذج آخر معاصر ترى فيه شخصية مناقضة لما عهدته في مجتمعها، وبين الشد والجذب ومع قلة وعي الزوجين بأهمية الحياة الزوجية وأنها لا تكون على الدوام حالة ود وصفاء، تظهر في رأيي مشكلة الطلاق وتتنامى إن لم يجد الزوجان من يرشدهما من جهة رسمية أو أهل واعين ومدركين لمتغيرات اليوم ومتطلباته، كما لا يفوتنا الإشارة إلى أن المرأة اليوم أصبح لديها إمكانات اقتصادية واستقلالية تمكنها من المطالبة بالطلاق في حال رأت أنه الحل الأمثل لحياتها الزوجية، وقد يدل ارتفاع معدل حالات الخلع على هذا الواقع.

حسين أبوراشد- المدينة السعودية-