وكالات-

تشير تقارير حكومية رسمية تصدرها دول مجلس التعاون الخليجي إلى وجود ارتفاع مستمر لحالات الطلاق في أغلب دول المجلس.

وتتشابه أسباب الطلاق إلى حدّ كبير في المجتمعات الخليجية، التي يلخصها مختصون أسريون بأنها تتعلق بعدم انتشار الثقافة الزوجية، وأيضاً بالعادات والتقاليد الموروثة.

ويرى المختصون أيضاً أن لِما يطرح عبر وسائل الإعلام دوراً كبيراً في تعميق الخلافات الزوجية المؤدية إلى الطلاق، ويوصون بتعديل الخطاب الإعلامي، خاصة الدرامي، في التعامل مع حالات الزواج والطلاق.

ويوصون أيضاً بأن تصحح المفاهيم الخاطئة عن طريق بث برامج وأعمال فنية تظهر الجانب الإيجابي، والنماذج الناجحة، وترويجها بين الشباب، وتوفر دعم المجتمع لنجاح الزواج، وتغيير المفاهيم والموروثات غير الملائمة للظروف الحالية.

- الكويت تدق جرس الإنذار

كشفت آخر إحصائية لهيئة المعلومات المدنية في الكويت أن إجمالي عدد المطلقين والمطلقات تجاوز 57 ألفاً، من بينهم 5641 حالة سجلت في خلال عام 2017، ما يعادل 22 حالة يومياً.

ولا تقتصر أسباب الطلاق على تأثيرات مواقع التواصل والأساليب التكنولوجية الحديثة فقط، بل هناك أسباب أخرى بحسب وزارة العدل الكويتية؛ منها ما يتعلّق بإقدام الزوج على الطلاق من جراء ترك الزوجة للمنزل، وتدخل أهلها في الحياة الزوجية، والإهمال.
ومن الأسباب أيضاً عدم تحمل المسؤولية وسرعة الغضب والعناد.

أما أبرز الأسباب التي تدفع الزوجة إلى طلب الطلاق، وفقاً للوزارة، فتشمل: عدم تحمل المسؤولية من قبل الزوج، والإهمال، والعنف، إضافة إلى سرعة الغضب، وعدم الإنفاق، والخيانة الزوجية.

- الطلاق يرتفع في السعودية ومختصون يحذرون

ويحذر المستشار والباحث الاجتماعي سلمان بن محمد العُمري، من انتشار ظاهرة الطلاق في المجتمع السعودي؛ بعدما شهدت المحاكم أحكاماً في قضايا الطلاق بلغت 53675، خلال العام الماضي 2017، بمعدل 149 حالة طلاق يومياً.

فضلاً عن ذلك، هناك 6163 حالة صادرة من مكتب الطلاق الخاص بمفتي المملكة، بمعدل (125 إلى 130) قضية أسبوعية، وبزيادة 846 قضية عن عام 2016.

وبحسب صحيفة عكاظ المحلية، أكد العُمري، في منتدى العمري الثقافي، الذي أقيم في وقت سابق، أن مئات الطلاقات لا تسجل في المحاكم.

وأشار إلى أن دراساته تؤكد أن نسبة حالات الطلاق في مجموعها قد تصل إلى 40 - 45% من عقود الزواج البالغة 159386 عقداً خلال العام الماضي.

وشدد على أن هذا الأمر يستوجب ضرورة معالجة الظاهرة بعد تفشيها بشكل كبير في المجتمع السعودي؛ للحد من تفاقمها والوقوف على أسبابها وآثارها السلبية؛ والحيلولة دون نبذ المطلقات مجتمعياً، وتعرض المطلقين للأمراض النفسية، مستدركاً أن "هناك المئات من حالات الطلاق لم تدون أو تسجل في المحاكم".

واستند العمري على إحصاءات وزارة العدل "التي تَعد الطلاق مشكلة اجتماعية تحتاج المزيد من الدراسات العلمية الميدانية؛ لمحاولة الحد من تفاقمها، وتتطلّب ضرورة تضافُر كافة الجهود الحكومية والأهلية والخيرية أفراداً وجماعات للإسهام في معالجة مشكلات تزايد الطلاق في المجتمع".

- استمرار ارتفاع نسبة الطلاق بالإمارات

ضمن نقاشه ظاهرة الطلاق الخطيرة داخل الإمارات، كشف المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان الإماراتي)، في جلسة خاصة عقدت في وقت سابق، عن ارتفاع حالات الطلاق بجميع صورها في البلاد.

وأكد ارتفاع نسب حالات الطلاق بين المواطنة المتزوجة من غير المواطن إلى 61%، وارتفاع نسبة حالات الطلاق بين المواطن المتزوج من غير مواطنة إلى 36%، وارتفاع نسب الطلاق بين المواطن المتزوج من مواطنة إلى 41%.

ولفت المجلس إلى أن مجموع حالات الطلاق بين المواطنين المتزوجين من مواطنات، خلال 10 سنوات بلغ 19660 حالة، ووصل عدد حالات الطلاق بين المواطنين المتزوجين من غير المواطنات إلى نحو 7 آلاف حالة.

وطالب المجلس بضرورة تعديل وتغيير قانون الأحوال الشخصية؛ للحد من حالات الطلاق المتفاقمة والمتزايدة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة؛ ما أدى إلى حدوث التفكك الأسرى، وضياع الأبناء وزيادة نسبة زواج الإماراتيين من الأجنبيات، وفقاً للمجلس.  

- البحرين.. انخفاض أعداد الزيجات وارتفاع في الطلاقات

سجل العام 2017 مصادقة المحاكم الشرعية في البحرين على 5 حالات طلاق يومياً، في مقابل 18 حالة زواج تم اعتمادها خلال اليوم الواحد. وبلغ عدد حالات الطلاق 1890 حالة.  

وانخفض عدد حالات الزواج للعام الماضي بنسبة 5% مقارنة بـ7.5% نسبة ارتفاع عدد حالات الطلاق في نفس السنة.
وشكل الطلاق الرجعي للبحرينيين 51.9% من إجمالي عدد حالات الطلاق بعدد 863، والخلعي 29% بعدد 484 حالة.

في حين أن الأرقام أشارت إلى أن عدد البحرينيين الذين تزوجوا من غير بحرينيات بلغت نسبتهم 27%، مقابل 11.6% من البحرينيات تزوجن بغير بحرينيين، 45% منهن تزوجن من عرب مقابل 26% من خليجيين.

-عُمان.. 1343 طلاق في 4 أشهر

كشفت الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل في سلطنة عُمان، أن عدد حالات الطلاق خلال الثلث الأول من العام الحالي 2018 بلغ 1343 حالة، في حين بلغت حالات الزواج 7156 حالة.

ونقلاً عن صحيفة "الوطن" العُمانية، قال مدير دائرة التنمية الأسرية بسلطنة عُمان، سليمان بن علي العبري، إن الطلاق المبكر أصبح يمثل مشكلة واضحة وخطيرة تثير القلق، مشيراً إلى أن 90% من حالات الطلاق تقع بسبب التسرع والاستعجال في حل المشكلات.

وأضاف: إن "حالات الطلاق تشكل هاجساً مؤثراً على الأسر والمجتمع، حيث وصلت هذه المشكلة إلى 30% لطلب الضمان نتيجة حالات الطلاق، وهذه مسألة ليست عادية، وإنما يترتب عليها التفكك الأسري، وتعود بالأثر السلبي على الأسرة والأطفال وأمور اجتماعية واقتصادية".

- قطر.. التثقيف لخفض نسبة الطلاق

سلطت نشرة (قطر.. إحصاءات شهرية) في عددها الرابع والخمسين، الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها بالدولة خلال شهر يونيو من العام الجاري 2018، بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد سكان الدولة.

وكان عدد الزيجات والطلاقات من بين ما تضمنته هذه الإحصائية، التي أفادت بأن شهر يونيو 2018 شهد انخفاضاً في إجمالي إشهادات الزواج والطلاق.

وقالت إن إجمالي عدد عقود الزواج بلغ 295 عقداً، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 62 حالة طلاق، وهو ما يمثل حالة طلاق واحدة في مقابل 5 حالات زواج.

وفي ندوة تشاورية عقدتها وزارة الثقافة والرياضة في وقت سابق، تتعلق بموضوع الطلاق، طالب مختصون بضرورة تضمين المناهج التعليمية موضوعات عن التماسك الأسري، وتصميم دورات للوالدين.

وطالبوا أيضاً بإعداد وثيقة الأسرة المسلمة التي تكون بمنزلة دستور هادٍ للأسرة، مستوحاة من كتاب الله وسنة رسوله، مع أهمية تأهيل المدربين القائمين على تدريب المقبلين على الزواج.

وأوصوا أيضاً بتعزيز القيم الإيجابية في التربية، وعقد دورات للمقبلين على الزواج ليتعرف كل منهما على الحقوق والواجبات، وأن يكون على قدر المسؤولية، ودعوا أيضاً إلى عقد دورات لرفع الكفاءة الوالدية؛ استشعاراً لمسؤولياتهم في الأسرة والمجتمع.