متابعات-

كشف المجلس الأعلى للأسرة بالكويت تراجع مسارات تكوين الأسرة بعض الشيء خلال العقدين الماضيين، مع ترجيح استمرار هذا التراجع لسنوات.

جاء ذلك في دراسة أعدها بناء على طلب المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت تحت عنوان "الاستراتيجية الوطنية للأسرة نحو سياسية أسرية متكاملة". 

وأظهرت الدراسة، التي تضمنها رد وزير الشؤون الاجتماعية، "سعد الخراز" على سؤال برلماني للنائب "محمد الدلال"، وجود تراجع ملحوظ في معدلات الولادة وانخفاض النمو السكاني للكويتيين ومعدلات الخصوبة لدى المرأة الكويتية خلال العقدين الأخيرين.

كما أشارت الدراسة إلى أن نسبة النمو السكاني للكويتيين انخفضت من 3.45% عام 1995 إلى 2.55 عام 2015، مقابل ارتفاع نسبة نمو السكان من غير الكويتيين خلال ذات الفترة من 3.35 إلى 4.31%.

وأكدت الدراسة أن معدل الإنجاب انخفض خلال العقدين الماضيين للمرأة الكويتية في 1995/‏ 2014 من نسبة 37.7 إلى 29.9 لكل 1000 شخص في حين انخفضت نسبة الخصوبة لدى الكويتيات خلال ذات الفترة من 5.3 إلى 3.5.

كما أظهرت الدراسة ارتفاعا ملحوظا في معدلات الطلاق حسب الجنسين للكويتيين من عام 1995 الى عام 2015، إذ ارتفع من 64.5 لكل ألف شخص إلى 116.8.

ولفتت إلى أن نسبة الطلاق لدى الكويتيين الذكور ارتفعت من 4337 حالة الى 17265 كما ارتفعت لدى الإناث في الفترة ذاتها من 10440 إلى 35600 حالة.

كما بينت الدراسة ارتفاع نسبة غير المتزوجين الكويتيين في الفئة العمرية من 25 الى 29 سنة خلال الفترة من 2005 الى 2014 من 29.5 الى 38.6%، كما تراجعت نسبة زيجات الاناث لذات الفئة العمرية خلال ذات الفترة من 21.6 إلى 27.5%.

واعتبرت الدراسة أن العولمة وآثارها أدت إلى تضاؤل وتناقص فعالية القبيلة والأهل والأسرة في فرض خيار الزوج والزوجة على الشباب، لافتة إلى وجود تغيير في النظرة لمؤسسة الزواج والأسرة من توارثية إلى مؤسسة تعاقدية، بظروف وشروط مختلفة عما هو متعارف عليه.

وأظهرت الدراسة ارتفاع نسبة العنف ضد المرأة وفقاً لدراسة طبية أعدت عام 2012 من 54 إلى 79% من نسبة حوادث العنف، لافتة إلى أن ثلثي الكويتيين لا يؤيدون العنف ضد المرأة ويؤيدون تعديل المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، والتي تحرض على قتل المرأة وتتعارض مع الشريعة.