المدينة السعودية-

أكد مدير عام فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة المدينة المنورة علي الغامدي لـ»المدينة» أن لجنة الحماية الأسرية في المدينة المنورة نجحت في متابعة نحو 500 حالة عنف أسري العام الماضي، حيث تم الوصول إلى تسوية الكثير من الخلافات الأسرية التي تنتج عنها حالات عنف أسري بحق الأطفال أو النساء.

وذكر الغامدي أن هناك جهودا كبيرة تقدمها جميع الجهات ذات العلاقة في المدينة المنورة لمباشرة جميع حالات العنف الأسري والوصل إليها بأسرع الوسائل المتاحة، وذلك من خلال الضوابط التي أقرتها وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يخص قضايا العنف الأسري.

وأضاف الغامدي أن هناك نقلة جديدة في وزارة الشؤون الاجتماعية خلال هذه الفترة، وذلك لتفعيل دور الحماية من العنف الأسري من خلال إقامة ورش عمل في مختلف مناطق المملكة، حيث تتضمن عقد سلسلة من الملتقيات والدورات التدريبية التي تهدف إلى تدريب جميع العاملين في لجان الحماية الأسرية.

وأضاف الغامدي هناك وحدة حماية نسائية تختص لمعالجة قضايا العنف الأسري الخاصة بالنساء، وذكر أن هناك تواصلا دائما مع مختلف الجهات الحكومية ذات العالقة لمتابعة قضايا العنف الأسري التي ترصدها تلك الجهات، مثل الإدارة العامة للتعليم، حيث يتم التواصل مع اللجنة من خلال الميدان التعليمي للإبلاغ عن حالات العنف الأسري في حال رصدها عن طريق البيئة المدرسية.

وأضاف أن هناك العديد من الخطوات وبرامج التعاون مع برنامج الأمان الأسري الوطني في المشاركة بالإسهام في تفعيل العديد من المناسبات الخاصة بالعنف الأسري، والدورات للعاملين في مجال الحماية من العنف والإيذاء. وطالب الغامدي مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية المختلفة والوسائل الإعلامية وأئمة المساجد بتوعية الأسر، مضيفا أن متوسط عدد حالات العنف الأسري تتراوح بين 35-45 حالة شهريا تتضمن العنف تجاه أطفال ونساء، وبيّن الغامدي أن الطلاق والتفكك الأسري وإدمان المخدرات والمرض النفسي من الأسباب المؤدية للعنف الأسري.

وقال الغامدي هناك لجان مختصة توفر الحماية للضحايا الذين يتعرضون للعنف أو حماية من التحرش أو حماية من تهديد بالضرب أو الحرق أو القتل أو حرمان أو الهروب من المنزل أو الانتحار.

وبيّن أن بعض الحالات ترفع إلى المحكمة لأخذ الحق شرعا والبعض الآخر من الأطفال والنساء يتم إيداعهم في دار الحماية والضيافة وهي دار مخصصة لذلك إلى حين الانتهاء من القضية حسب الإجراءات المتبعة.

في المقابل أنهى فرع وزارة الشؤون الاجتماعية في المدينة المنورة ملتقى عقد صباح أمس عن العنف الأسري حمل عنوان (نبذ العنف والإرهاب) شارك فيه عدد من المختصين في وزارة الشؤون الاجتماعية بالإضافة إلى المستشار الأسري الدكتور نايف المرواني، وعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث قدمت من خلاله عددا من أوراق العمل هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع في المدينة المنورة، ومحاربة العنف بجميع أنواعه وصوره، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية في التعامل مع الحالات فيما يخص وحدة الحماية الاجتماعية وشرطة المنطقة وهيئة التحقيق والادعاء العام.

يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية شكلت 17 لجنة للحماية الاجتماعية في مختلف مناطق المملكة الرئيسة والمحافظات، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى إنشاء مركز تلقي البلاغات ضد العنف والإيذاء والذي يستقبل بلاغات العنف الأسري على الرقم المجاني (1919). على مدار (24) ساعة بكادر نسائي بالكامل، والذي يضمن التدخل السريع في حالات الإيذاء، والتنسيق الفوري مع الجهات ذات العلاقة (الحكومية والأهلية) لخدمة ضحايا العنف الأسري في المجتمع السعودي.

كما عمدت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تصميم برامج للتعامل مع المتسببين في العنف تهدف إلى دراسة أوضاعهم الصحية والنفسية التي تساعدهم على التعايش السليم مع أفراد الأسرة، وكذلك المساهمة والإعداد للدراسات العلمية المتنوعة عن مشكلة العنف الأسري ووضع السبل الوقائية العلاجية لها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ونشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من الإيذاء والعنف.