الامارات اليوم-

اتفقت لجنة حقوق الإنسان للمجلس الوطني الاتحادي على استكمال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال، وبحث رفعه إلى المجلس للمناقشة في جلسة عامة، لاسيما أن اللجنة السابقة كانت انتهت من مناقشة كل بنوده، وأصدرت توصياتها بشأنه.

وانتخب أعضاء اللجنة، في اجتماعها الإجرائي الأول، خليفة سهيل المزروعي رئيساً للجنة، والدكتورة نضال محمد الطنيجي مقررة لها، على أن تضم العضوية كلاً من الأعضاء علي جاسم أحمد، وجمال محمد الحاي، وحمد بن غليطة الغفلي، ومطر حمد الشامسي.

وتفصيلاً، عقدت اللجنة اجتماعها الإجرائي الأول، أول من أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، الذي بدأ بإجراء انتخابات على منصبي، رئيس ومقرر اللجنة، حيث تمت تزكية خليفة سهيل المزروعي رئيساً للجنة، والدكتورة نضال محمد الطنيجي مقررة.

وقال المزروعي لـ«الإمارات اليوم» إن الاجتماع كان إجرائياً للتعارف بين الأعضاء، وتحديد هيئة اللجنة، ومناقشة آليات العمل المستقبلية، مؤكداً أن الأعضاء اتفقوا على أهمية العمل الجماعي، وسرعة إنجاز مناقشة الملفات المؤجلة من الفصل التشريعي الـ15، بجانب العمل على ملفات جديدة مهمة في شأن تعزيز حماية حقوق الإنسان.

وأفاد مصدر في اللجنة بأن الأعضاء اتفقوا، خلال الاجتماع الذي حضره الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية، عبدالرحمن الشامسي، على استكمال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال، وبحث رفعه إلى المجلس للمناقشة في جلسة عامة، لاسيما أن اللجنة السابقة كانت انتهت من مناقشة كل بنوده، وأصدرت توصياتها بشأنه.

وقال المصدر إن اللجنة ستطلع الاجتماع المقبل على ما انتهت إليه اللجنة السابقة، من إحصاءات ومعلومات وتوصيات متعلقة بهذا الشأن، على صعيدي التشريعات الخاصة في شأن جرائم العنف الأسري، واختصاصات ومهام دور الإيواء، وتأهيل المعنفين ومرتكبي العنف الأسري.

وأضاف أن المجلس الوطني كان قرر ترحيل مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن مكافحة العنف الأسري ضد النساء والأطفال، إلى دور الانعقاد الجديد، بسبب تأخر وصول رد الحكومة على ملاحظات ومقترحات اللجنة السابقة بشأن الموضوع، موضحاً أن اللجنة الجديدة علمت بوصول الرد الحكومي على ملاحظات اللجنة السابقة، إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني، قبل أيام قليلة من فض انعقاد الفصل التشريعي السابق.

وتضمن تقرير اللجنة مناقشة الأسباب التي تؤدي إلى العنف على الصعيدين المحلي والدولي، وتبين أنها تعود غالباً إلى الممارسات التربوية في المجتمع، وعمل المرأة، والخلافات الأسرية بين الزوجين، أو مع الأبناء، والمشكلات الاجتماعية الأخرى.

ولفت التقرير إلى أنه على المستوى الدولي، فإن أغلب أسباب العنف تعود إلى التمييز بين الجنسين، والتأثيرات السلبية، من الإعلام المرئي والإلكتروني، فضلاً عن تعدد الثقافات في المجتمع الواحد والغلاء وزيادة الأعباء الحياتية التي تعانيها بعض الأسر ذات الإمكانات المحدودة، موصياً بضرورة إنشاء مراكز إيواء متخصصة في إمارات الدولة كافة، وإنشاء محكمة مختصة بقضايا العنف الأسري.