فضيلة المعيني- البيان الاماراتية-

أن يقع أبغض الحلال بين الزوجين فهو أمر شائع الحدوث، على الرغم من قسوة تبعاته على الزوجين، قبل وأكثر من غيرهما، ومن بعدهما الأبناء، خاصة في ظل تعنت أحد الطرفين وظلمه الطرف الآخر.

وفي أغلب الأحيان يكون الطرف الباغي هو الزوج لما يترتب على الطلاق من التزامات واجبة التنفيذ، تحديداً فيما يتعلق بالجوانب المادية ومتطلبات أخرى لا يتردد البعض في استغلالها استغلالاً سيئاً إمعاناً في إذلال المطلقة وإهانتها، ويكون في الغالب الأبناء هم العصا التي يضرب بها أمهم.

ما تتعرض له المرأة بعد الطلاق من صنوف المعاناة، من مماطلة دفع النفقة وغيرها، والتلويح بأسلحة أخرى من حجز مستندات الصغار مثل جواز السفر وغيره، أو تغيير مدارسهم إلى أخرى، وتبديل نمط حياة اعتادوا عليه إلى آخر أقل مستوى، وكل أشكال الإذعان والخضوع انتقاماً من طلاق وقع.

خاصة إذا كانت الزوجة هي من طلبت الطلاق وعافت العيش معه، لأسباب تفشل كل المحاولات لثنيهما عن الانفصال وإعادة المياه إلى مجاريها، والتي تبذلها لجان الصلح بين الزوجين التابعة لمحاكم الأحوال الشخصية.

معاناة المطلقات حكايات تتعدد فصول القسوة والظلم فيها، تضاف إلى فصول مماثلة عشناها قبل الحكم بالتفريق، تستحق تعديل مسار الإجراءات بعد ذلك، كأن تحول مبالغ النفقة على سبيل المثال مباشرة من راتب المطلق من جهة عمله إلى خزينة المحكمة.

ومنها تستلمها المطلقة دون أدنى أذى لكرامتها أو تأخير نتيجة مماطلة، فتحصل عليها شهراً في موعدها وشهراً تصلها بعد اتصالات مكررة، وثالثاً لا يصل شيء، ولكم أن تتصوروا حجم المعاناة، خاصة إن لم يكن للمطلقة دخل آخر تعتمد عليه في المعيشة غير هذه النفقة.

بخلاف النفقة لا بد من وجود مكاتب تتبع محكمة الأحوال الشخصية تختص بتخليص ما يقع من جور على المرأة وأبنائها، حيث بعض الأزواج يقومون بإتيان ما يندى له الجبين خجلاً، كمنع الأبناء من السفر وإن كان للضرورات كالعلاج مثلاً.

خاصة إذا كان وفق مواعيد محددة مسبقاً في أكبر المستشفيات في الخارج، حيث يتطلب الموعد الجديد أسابيع وربما أشهراً من الانتظار ريثما تحصل عليه، فيكون المتضرر الأكبر من ذلك هو الابن المريض والأم التي تقوم على رعايته.

ممارسات ما بعد الطلاق واستخدام كل الأسلحة البعيدة عن الإنسانية تتطلب وقفة حازمة تحدد المسار.