تعتزم السعودية استثمار 40 مليار دولار في أحد المشاريع التي يرعاها الرئيس «دونالد ترامب»، وهو تطوير البنية التحتية في الولايات المتحدة، وفق ما ذكر تقرير إعلامي.

أعلنت عن ذلك مصادر مطلعة لوكالة أنباء «بلومبرغ» الأمريكية المتخصصة في المال والأعمال، لتؤكد ما نشرته «الخليج الجديد»، قبل نحو أسبوعين، نقلا عن مصدر خليجي مطلع.

وأوضحت «بلومبرغ» أن الإعلان عن تلك الاستثمارات قد يتزامن مع زيارة «ترامب» للمملكة الأسبوع المقبل.

 لكن المصادر المطلعة لفتت إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الأمر بعد، مشيرين إلى إمكانية تأجيل الإعلان.

وقالت وكالة «بلومبرغ» إن المملكة تعتزم القيام باستثمارات البنية التحتية من خلال صندوق الثروة السيادية.

تجدر الإشارة إلى أن «ترامب» وعد بإطلاق خطة إنفاق البنية التحتية بقيمة تريليون دولار، ويقول إنها ستمول إلى حد كبير من الاستثمارات الخاصة.

وقال وزير الطاقة السعودي «خالد الفالح» لشبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، في مارس/آذار الماضي، إن المملكة تعتبر البنية التحتية الأمريكية على وجه الخصوص استثماراً جذاباً.

وأضاف: «برنامج البنية التحتية للرئيس ترامب وإدارته أمرٌ نهتم به؛ لأنه يوسّع محفظتنا الاستثمارية، ويفتح قناةً جديدة للاستثمارات الآمنة ذات المخاطر المنخفضة، إلى جانب العائدات الصحية التي نطمح إليها».

وعقب اجتماع لـ«ترامب» مع ولي ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان»، في مارس/آذار الماضي، أصدر البيت الأبيض بياناً قال فيه إن الرئيس يدعم تطوير «برنامج أمريكي - سعودي تقوم به مجموعات عمل مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية»، للاستثمار في الطاقة والصناعة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا.

وقال البيت الأبيض إن هذا البرنامج من المحتمل أن يصل إلى 200 مليار دولار من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في السنوات الأربع المقبلة.

وقبل نحو أسبوعين، كشف مصدر خليجي مطلع، لـ«الخليج الجديد» إن السعودية رصدت عشرات المليارات من الدولارات لدعم الإدارة الأمريكية خاصة في مشروع «ترامب» لتطوير البنية التحتية الأمريكية.

المصدر المطلع أضاف أن المبلغ الذي رصدته المملكة لدعم إدارة «ترامب» يعد ضخماً خاصة في ظل ضغوط مالية تواجهها الرياض مع تدهور أسعار النفط، لكن المقابل الذي يريده الملك «سلمان بن عبدالعزيز» ونجله ولي ولي العهد «محمد بن سلمان»، أيضا، ضخم، وربما يستحق ذلك.

وأوضح المصدر أن «بن سلمان» (31 عاما) يعول كثيرا على دعم إدارة «ترامب» لخطوة اعتلائه عرش المملكة خلفاً لوالده، خاصة أن ذلك المخطط يواجه بمعارضة شديدة من أطياف داخل العائلة الحاكمة السعودية التي تضمر عدم رضا على تجاوز كبار العائلة ومنح المنصب الأرفع بالمملكة لشاب لا يزال في سن صغيرة وحديث عهد بمسائل الحكم.

إذ قد يساهم هذا الدعم المالي الضخم - حسب المصدر - في تغيير دفه الإدارة الأمريكية باتجاه بـ«بن سلمان»، خاصة أن الأوساط السياسية الأمريكية تميل لتفضيل ولي العهد «محمد بن نايف» كملك مقبل للسعودية؛ لكون الأخير يتمتع بعلاقات وثيقة مع الأمريكان، وهو قريب منهم أكثر من سائر الأمراء السعودي.

المصدر الخليجي المطلع اعتبر، أيضاً، أن من شأن الدعم المالي السعودي الكبير تخفيف ضغوط الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بقانون «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، المعروف اختصارا باسم «جاستا»، أو على الأقل هكذا تتوقع الرياض.

ولفت في هذا الصدد إلى أن الرياض تأمل في اتخاذ المشرعين الأمريكيين خطوات في إطار تفكيك هذا القانون، الذي تم إقراره في وقت سابق من العام الماضي، والذي يسمح لذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بمقاضاة السعودية، وطلب تعويضات منها، بسبب تلك الهجمات التي شارك فيها مواطنون سعوديون. 

كذلك، أشار المصدر إلى أن الرياض في حاجة إلى مزيد من  الدعم الأمريكي في اليمن سواء سياسياً أو عسكرياً، وتأمل في تبادر إدارة «ترامب» إلى ذلك. 

إذ تتصاعد الضغوط  داخل «الكونغرس» لحظر تصدير السلاح إلى المملكة بدعوى استخدامها في قصف مدنيين في اليمن، كما تتزايد الانتقادات الحقوقية للمملكة على خلفية قيادتها تحالفا عربيا في تلك الحرب باليمن.

يشار إلى أن الرياض أبدت فعلا المزيد من إشارات الدعم الاقتصادي لإدارة «ترامب»، منذ وصوله للحكم في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وهو دعم تحتاجه الأخيرة لتثبيت دعائم قيادتها لأقوى بلد في العالم، وللمضي قدما بحاجة في خطط إنعاش الاقتصاد الداخلي.

فعلى الرغم من التوقعات بتقليص حيازة المملكة من أذونات وسندات خزانة أمريكية  بعد إقرار قانون «جاستا»، إلا أن ما حدث كان العكس؛ حيث رفعت السعودية حيازتها من تلك السندات خلال الأشهر الأربعة من نوفمبر/تشرين الثاني 2016 (عندنا فاز «ترامب» بانتخابات الرئاسة) وحتى نهاية يناير/كانون الثاني 2017 إلى 112.3 مليار دولار، بزيادة بلغت نسبتها 25.6 %.

بلومبرغ- الخليج الجديد-