ميديا لاين-  ترجمة وتحرير الخليج الجديد- 

ألقى تقرير نشرته موقع "ميديا لاين" الضوء على تزايد وتيرة الاستثمارات الخليجية في مصر خلال الأسابيع الماضية، قائلا إنها وإن أدت لإبقاء الاقتصاد المصري واقفا على قدميه، فإنها جلبت فوائد كبيرة أيضا للدول المستثمرة، ومشيرا إلى وجود "مقاومة داخلية" لبعض تلك الاستثمارات.

ونقل الموقع عن "إيما سوبرييه" الباحثة المشاركة في معهد السلام والتنمية في نيس بفرنسا: "مصر تعاني من ضائقة مالية وهي في وضع اقتصادي صعب. وتمثل الاستثمارات الخليجية شريان حياة حقيقي للبلاد".

ويقول "كورادو أووك"، المحلل الاستشاري في "جلف ستيت أناليتيكس" ذو الخبرة في مناطق الخليج والقرن الأفريقي: "ظل الاقتصاد المصري هشًا للغاية ويحتاج بشكل متكرر إلى معززات مالية من الرياض وأبوظبي، الأمر الذي فعلته الدولتان لضمان عدم انزلاق القاهرة مرة أخرى تحت سيطرة الإخوان المسلمين".

ويضيف: "لكن بعد المليارات التي استثمرتها دول الخليج في مصر، فإنهم يتوقعون أصولا قيّمة في المقابل، مثل موانئ مصرية مهمة، وكثيرا ما ننسى أن مصر وعدت حتى بنقل السيادة على الجزر في مضيق تيران للسعوديين مقابل دعم مالي".

وتابع: "دول الخليج هي بالتأكيد الأكثر استفادة، حيث ستوسع سيطرتها الجزئية على أصول وشركات الدولة ذات الصلة، خاصة بالنسبة للمشروعات القائمة داخل وحول قناة السويس، وهي المشروعات التي ستحمل قيمة جيو-اقتصادية واستراتيجية مهمة".

بالإضافة إلى ذلك، فإن المملكة العربية السعودية بحاجة إلى مصر كقوة عسكرية لمساعدتها على سد الثغرات في قدراتها الدفاعية.

وبحسب "أووك"، فإن قطاع العقارات والسياحة من أكثر القطاعات التي تفضلها دول الخليج في مصر، فالعقارات تضمن عائدات مستمرة ومتزايدة، وتريد دول الخليج أن يكون لها حصة في قطاع السياحة لانها باتت جزءا من خطط التحول المحلي في تلك الدول.

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، بسبب مشروع نيوم، وهي مدينة ذكية مخطط لها من المقرر بناؤها في شمال غرب المملكة تهدف إلى خلق طفرة سياحية جذابة للغاية تمتد عبر مضيق تيران إلى سيناء، فمن المنطقي أن تسعى السعودية لتولي السيطرة على التطوير العقاري على الشاطئ المصري، بحسب الموقع.

لكن الإمارات وقطر تحديدا، كما يقول "أووك"، يبدو أنهما مهتمتان أكثر بالموانئ التي توفر لهما فوائد جيوسياسية بصرف النظر عن الفوائد الاقتصادية.

هناك أيضا قطاعات الاتصالات والبنوك والأعمال التجارية الزراعية وتمويل شراء الأسلحة، وهي أيضًا مجالات تستثمر فيها دول الخليج في مصر، وهي قطاعات استراتيجية توفر فرصًا للتدويل ومزيدًا من تراكم رأس المال الخليجي، ومن المرجح أن تمنح أي مستثمر رئيسي نفوذًا جيوسياسيًا رئيسيًا، كما تقول "سوبرييه".

لكن الاستثمار الخليجي لا يبدو مرحبا به في مصر باستمرار، حيث يقول "كورادو أووك" إن هناك بعض المقاومة المحلية للاستثمارات الأجنبية في صندوق قناة السويس الذي يريد "السيسي" تأسيسه، لذلك لا يعرف إلى أي مدى استثمرت دول الخليج في تلك المنطقة حتى الآن.

ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن السعودية والإمارات تستثمران في منطقة التجارة الحرة والبنية التحتية حول القناة وخليج السويس.

ويؤكد أن خليج السويس (وقناة السويس) ليس فقط مركزا للنقل العالمي تمر عبره 13٪ من التجارة العالمية ولكنه أيضًا ممر لمعظم بيانات الإنترنت بين أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ من خلال الكابلات البحرية.

وفي ضوء ذلك، يعد الاهتمام الخليجي بمنطقة قناة السويس منطقيا تمامًا.

ويختتم التقرير بالقول إن العديد من دول الخليج، وخاصة الإمارات العربية المتحدة، تقوم بتوسيع استثماراتها في البنى التحتية للموانئ وطرق التجارة الإقليمية الاستراتيجية، مشيرا إلى أن أن رمزية أن تصبح مستثمراً رئيسياً في مثل هذه الشركة ذات الأهمية التاريخية (قناة السويس) لن تغيب عن ذهن القادة الخليجيين.