متابعات

وقعت شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، اتفاقية شراكة استثمارية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل في منطقة "علم الروم" بتكلفة تبلغ 29.7 مليار دولار.

ووفق وكالة الأنباء القطرية، فإن مساحة المشروع تبلغ قرابة 4900 فدان، وعلى طول 7.2 كيلومترات، من شواطئ البحر المتوسط، في محافظة مطروح المصرية، ويعتبر من أكبر المشروعات التنموية في المنطقة.

وحضر التوقيع على الاتفاقية عن الجانب المصري رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأحمد كجوك وزير المالية، وشريف الشربيني وزير الإسكان، فيما حضره من الجانب القطري عبد الله بن حمد العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، وعلي محمد العلي الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثاني رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وإفريقيا بشركة الديار القطرية.

وقال رئيس الوزراء المصري: إن "هذه الاتفاقية تمثل شراكة استثمارية كبرى تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر، وتعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في ظل العلاقات المتميزة بين قيادة البلدين".

كما أشار إلى أن "الشراكة تجسد رؤية القيادتين نحو تعاون اقتصادي متكامل يسهم في دعم التنمية المستدامة، وجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق المصري"، مؤكداً "حرص الحكومة المصرية على إزالة أي عقبات أمام المستثمرين".

كما أكد اهتمامها بالشراكة مع دولة قطر في هذا المشروع، الذي يعد من أكبر الاستثمارات العربية في قطاع التطوير العقاري والسياحي، ويعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

بدوره قال عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، إن المشروع يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة.

ولفت العطية إلى أنه "يجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام"، لافتاً إلى أن هذا المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويجسد هذا المشروع ثقة الديار القطرية في قوة الاقتصاد المصري، وإيمانها بجدوى الاستثمار في موقعه الجغرافي الاستثنائي.

ويهدف المشروع إلى تحويل "علم الروم" إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، تشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشاريع سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب للجولف ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين.

كما يتضمن المشروع بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية ومحطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها ومستشفيات ومدارس وجامعات، وعدداً من المقرات الحكومية.

وتتضمن الاتفاقية ثمناً نقدياً بقيمة 3.5 مليار دولار، ومقابلاً عينياً بمساحة بنائية 396 ألف متر مربع، ويتوقع أن يحقق بيعها عائدات لا تقل عن 1.8 مليار دولار أمريكي، إضافة إلى حصة 15% من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة كامل التكلفة الاستثمارية.

ووفق وكالة "قنا"، فإن أراضي الإسكان تشكل قرابة 60% من إجمالي المساحة، مع تخصيص 15% للمناطق الخدمية، و25% للطرق والميادين والمناطق الخضراء المفتوحة، مع تسليم أرض المشروع خالية من أي شواغل على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية.

وفي أبريل الماضي، اتفقت الدولتان على حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، على أن تُنفذ خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة.