الراي الكويتية-

لا يزال مسلسل المال العام المهدور يتواصل في بلدية الكويت، فبعد قضايا الفساد والهدر التي تم الإعلان عنها أخيراً، كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن فضيحة جديدة تتعلق بضياع ملايين الدنانير على خزينة الدولة، ويجري التحقيق في شأنها لكشف كامل ملابساتها.

وفي التفاصيل، فقد اكتشفت الإدارة القانونية أن 9 شركات نظافة استطاعت ان تراوغ بلدية الكويت وتوقعها في فخ المخالفات المالية، من خلال تلاعبها في وثائق التأمين الخاصة بعقود النظافة العامة، ما حرم خزينة الدولة من ملايين الدنانير على مدى ثلاث سنوات متتالية، مع غياب رقابة ومتابعة البلدية لعقودها مع شركات النظافة في المحافظات.

وأبلغت إدارة المناقصات والعقود في البلدية مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية، أن أفرع بلديات محافظات الفروانية والجهراء والعاصمة لم تقم بتزويد إدارة المناقصات بنسخ من وثائق التأمين لعمالتها بكل عقد من عقود أفرع البلدية في المحافظات الثلاث المتعلقة بأعمال النظافة.

وأحال مدير عام بلدية الكويت بصفة عاجلة الموضوع إلى نائب المدير العام لمحافظتي الفروانية والجهراء، لتحميل المسؤول المختص المسؤولية القانونية، والى مدير الادارة المالية والادارية لاتخاذ الإجراءات القانونية في ضوء المسؤولية الخاصة لكل جهة، والى مدير الادارة القانونية للدراسة وإبداء الرأي عن الجهة المسؤولة عن وثائق التأمين الخاصة بعقود النظافة.

ووفقاً لكتاب صادر من مدير الإدارة القانونية المستشار محمد الجاسر، فقد أوضح أن مدير البلدية أحال الكتب المذكورة إلى الإدارة للدراسة وإبداء الرأي عن الجهة المسؤولة عن وثائق التأمين الخاصة بعقود النظافة العامة.

وأفاد الجاسر أن البند السابع من شروط وثائق التأمين لعقود النظافة العامة، ينص على أن يقوم المقاول قبل البدء بالأعمال بتسليم ممثل صاحب العمل ما يثبت أنه تم ترتيب التأمينات المطلوبة لهذا العقد وأنه قام بدفع أقساطها كافة.

وأوضح الجاسر، أن تلك التأمينات هي عبارة عن (التأمين تجاه الغير والتأمين بالنسبة لحوادث العمل أو إصابات العمل)، على أن يكون التأمين بأنواعه كافة لدى إحدى شركات التأمين الكويتية المعتمدة.

وأشار الجاسر الى أن المقصود بصاحب العمل، وفقاً للتعريفات الواردة بالباب الأول من الشروط الخاصة بالعقد، هو الجهة أو الإدارة التي تعتمدها البلدية في الإشراف والمراقبة ومتابعة تطبيق شروط العقد وتوقيع المخالفات والجزاءات، لافتاً إلى أنه بالرجوع إلى أحكام القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات، تبين إن إدارة النظافة (إشغالات الطرق) في كل محافظة هي الجهة المنوط بها الإشراف على عقود النظافة، ومن ضمن واجباتها تسلم وثائق التأمين من الشركات واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في العقد، في حال تقاعس الشركة عن تسليم تلك الوثائق.

ومن جهتها، أوضحت إدارة المناقصات والعقود، أنه طبقا لجدول المخالفات والجزاءات بعقود النظافة العامة، فقد نص البند رقم 96 من الجدول على فرض غرامة مقدارها 10 دنانير يومياً لكل حالة، لعدم تقديم وثائق التأمين.

وأشارت الإدارة إلى أن جهة الإشراف هي التي تخاطب إدارة الشؤون المالية لصرف الدفعات المستحقة للمتعاقد، مع بيان قيمة الغرامات والجزاءات الواجب خصمها من الدفعة المستحقة للصرف، لاسيما وأن أفرع البلدية المشار إليها لم تزود إدارة المناقصات بنسخة من وثائق التأمين الخاصة بتلك العقود واعتبار أنها ليست من اختصاصها.

وأكدت الإدارة أن هذا الأمر قد يؤدي إلى ضياع حق البلدية في مستحقاتها المالية، والحصول على غرامة عدم تقديم وثائق التأمين.