القبس الكويتية-

دخلت قضية المعاملات النيابية على خط التجاذبات السياسية، عبر شكوى رفعت إلى الحكومة في اجتماع خاص، على خلفية حديث النائب سيف العازمي بشأن إدخاله 93 طالب ضابط في كل من كلية سعد العبد الله للعلوم الأمنية وكلية علي الصباح السالم العسكرية.
وأفادت مصادر مطلعة أن تمرير كل هذه المعاملات «لنائب واحد» ضاعف من إحراج النواب أمام الشارع، مشيرة إلى أنه تم قبول وساطة أحد النواب في 1100 حالة علاج بالخارج خلال الفترة الأخيرة. وذكرت أن نائب «العلاج بالخارج» هدد بـ«بط الجربة» حال تلمس جدية التحركات النيابية الرامية إلى تحجيم التعاطي الحكومي مع معاملاته.
على صعيد آخر، قررت لجنة الميزانيات والحساب الختامي تعليق ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية للسنة المالية 2017/2016 إلى حين تعاونها مع الجهات الرقابية، مطالبة بتحقيق حكومي في الشجار الذي وقع بين مدير «الموانئ» وجهاز المراقبين الماليين، وتمكينهم من أداء دورهم في كل مؤسسات الدولة.
في شأن مختلف، أعلن الصندوق الكويتي للتنمية العربية أن مجموع ما يتم سداده إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد اعتماد الحسابات المالية الأخيرة يبلغ 312 مليون دينار ونصف المليون، مشدداً على التزامه بتحويل المبالغ المستحقة للمؤسسة بشكل دوري وفق القانون.
من جهة أخرى، تقدم النائب سعود الحريجي بطلب إلى مجلس الأمة لمناقشة إساءات النائب د. عبد الحميد دشتي إلى السعودية.
من ناحية أخرى، علمت القبس أن لجنة الأولويات رفعت إلى مجلس الأمة رسالة بتأخر اللجان البرلمانية في إنجاز 17 قانوناً تم إدراجها ضمن خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد الحالي.
ومن أبرز تلك التشريعات التي أشارت إليها رسالة اللجنة، قانون المناقصات، والرسوم والتكاليف المالية ومقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وتنظيم الاجتماعات والمواكب العامة، وتنظيم القضاء والعلاج بالخارج، وتجريم الجماعات الإرهابية.