المدينة السعودية-

أصدر وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس قراراً بكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفة وموظفة ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق ، كما كشفت المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية عن 71 ألف مستفيد من الضمان الاجتماعي  يمتلكون سجلات تجارية ورخصا مهنية وأعدادا زائدة من العمالة وموظفين  ومقيمين في الخارج  مدة جاوزت 90 يوماً وحالات وفاة .

وأوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا  أن الوزارة تمضي بعزم نحو تطبيق مقررات الحوكمة ، وأن الربط التقني مع الجهات الحكومية والخاصة كشف حالات التحايل والتلاعب .

وبين العقلا أنه صدر قرار الوزير د ماجد بن عبدالله القصبي بكف يد 6 موظفين والتحقيق مع 30 موظفا وموظفة آخرين تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة ، مؤكداً أن الإجراءات القانونية ستتخذ بحق الموظفين والموظفات الذين أخذوا من أموال الضمان دون وجه حق وستتم استعادة كافة الأموال منهم بقوة النظام .

من جانبه أوضح المستشار والمشرف العام على تقنية المعلومات بالوزارة المهندس ماجد العصيمي أنه استكمالا لنتيجة المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني كشفت المرحلة الثانية عن:

تطوير الخدمات الالكترونية

•مشروع تطوير خدماتها الالكترونية للمستفيدين والجهات الخيرية

• الشراكة مع مركز المعلومات الوطني وشركة علم عبر 3 مراحل

• تقديم الطلبات ومتابعتها آليا

• مدعومة بتطبيقات على الأجهزة الذكية

•وصول خدمة مستفيدي الوزارة دون الحاجة لمراجعتها

• 71.564 ألف  مخالف لأنظمة و شروط أهلية الاستحقاق

• 56.054 ألف شخص يمتلكون زيادة في عدد العمالة عن المعدل المسموح به

• أحد المسقطين لديه ١٢٠ عاملاً وآخر ٧٤سيدة لديها ٥٧ عاملاً

سيدة لديها ٥٥ عاملاً

سيدة لديها ٤٦ عاملاً

• سيدة لديها ١٨ سائقاً

سيدة لديها١٦ سائقاً

سيدة لديها ٨ سائقين

سيدة لديها٧ سائقين

• 11.389 ألف شخص مقيمين خارج المملكة لمدة أكثر من 90 يوماً 

• 1.129 ألف شخصاً لسجلات  لشركات أو لمؤسسات تجارية أو رخص مهنية

• 1.150 ألف شخص مسجل في التأمينات الاجتماعية

• 1.758 ألف  حالة وفاة

• 65  شخصاً لديهم وظائف في الخدمة المدنية

• 19 شخصاً لديهم سجلات في مصلحة الزكاة والدخل.

• إسقاط اكثر من ١٠٧ آلاف حالة ضمانية لديهم عقارات و ملكيات أراض ووظائف وسجلات تجارية وقروضاً صناعية واستثمارات خلال المرحلة الأولى.

الاعتراض مفتوح

ولفت العصيمي أن المجال مفتوح للاعتراض من خلال 117 مكتبا للضمان الاجتماعي بقرى ومدن المملكة.

استيفاء الشروط وتحديث البيانات لدى الجهات المختصة

المقيمون خارج المملكة لأكثر من ٩٠ يوما بسبب مرافقة لمريض او دراسة فيلزمهم احضار مايثبت ذلك لإعادتهم للضمان.