عامر الفالح- الراي الكويتية-

أصبح من الواجب أن تضع الحكومة حداً لمن يوجه مصطلح «التجنيس العشوائي» أو «التجنيس العبثي» لها، فإنه يريد بذلك ازدراء فئات معينة في المجتمع وشرائح معينة أو طوائف وتشويه سمعتها.

أسهل اتهام حالياً لخصومك الاجتماعيين أو الدينيين أو السياسيين، أن تتهم الحكومة بأنها قامت بتجنيس هؤلاء أو هؤلاء لحسابات سياسية أو عبثاً ديموغرافياً في التركيبة السكانية وأن المشاكل التي تعاني منها الدولة هي بسبب هذا «التجنيس العبثي»، على حد وصفهم.

يقيناً أن هذه الاتهامات تؤثر مباشرة في النسيج الاجتماعي وتشعر شرائح كثيرة بوتر العنصرية البغيض لدى البعض تجاههم، وربما أن بعض العنصريين لن يتورع عن تسمية شرائح معينة ويوجه لها هذه الاتهامات، ويطبل خلفه قطيع من العنصريين في وسائل الإعلام ويزيدون من إشعال نار الفئوية والعنصرية في المجتمع.

كل كويتي يحمل وثيقة هذا البلد بكل درجاتها وموادها متجنساً كان أم بصفة أصلية وبالتأسيس، هو مواطن كويتي يكفل القانون والدستور حقوقه في المواطنة لا يحق لأحد أن يزدريه لطائفته أو أصوله أو لونه أو لهجته متهماً الدولة بالتجنيس العبثي لهذه الفئات.

بل لكل مواطن الحق في ملاحقة كل نفَس عنصري، يلمز فئات المتجنسين أو حتى الكويتيين بالتأسيس ممن يرجعون إلى أصول إقليمية وخليجية، ويلجأ بذلك للقضاء.

على المشرع في مجلس الأمة أن يضيف مواد في قانون الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، تُجرم من يستخدم هذه المصطلحات ويرصد لها عقوبات قاسية حتى لا يتمادى العنصريون في البلد وتتكاثر نفاياتهم، وهم الذين يقتاتون من وراء هذا الجنس العنصري البغيض.