القبس الكويتية-

على الرغم من أن استجواب «وزير التجارة» د.يوسف العلي انتهى دون تقدم ١٠ نواب لطلب طرح الثقة، الا أن معالي الوزير سقط شعبياً بامتياز بعد سلسلة قرارات عشوائية ومرتبكة وغير مدروسة، لايفهم منها سوى الاستماتة بالتشبث بحقيبته الوزارية.

قرارا الوزير العلي بـ«تجميد الاسعار»، وفرض «رسوم توصيل محددة» على المشاريع الصغيرة عشية استجوابه أثارا سخطا وغضبا شعبيا عارما في «الدواوين» و«وسائل التواصل»، فكلاهما يشيران الى ان الوزير يسير عكس تيار التنمية، فهو من جهة يغمض عينيه عمدا أو جهلا عن قاعدة اقتصادية مهمة تحكم عالم الاقتصاد القائم على منافسة العروض والاسعار حسب العرض والطلب، ومن جهة اخرى فقد اوقع المواطن في ورطة كبيرة، فالوزير افترض ان الاسعار ستكون في تصاعد دائم لا منتهي، الا ان القاعدة الاقتصادية التي تحكم السوق تخالف قرار الوزير، فالاسعار قد تنخفض حسب مقتضيات العرض والطلب.. معالي الوزير حاول أن «يوهم» المواطن أن قرار «تجميد الأسعار» سيكون بمثابة غطاء المواطن البسيط الذي سيحميه من جشع بعض التجار، الا أن قراره سقط في منطقة كشف التسلل فور صدوره مباشرة .

مسلسل التخبط لم ينته عند هذا الحد، فقرار معالي وزير التجارة بـ«تحديد اسعار خدمة توصيل طلبات المطاعم» على المشاريع الصغيرة والغاء سقف «الحد الادنى من طلبات التوصيل» لا يقل عشوائية وتخبطا عن قرار التجميد، فهذا القرار الغير مدروس من شأنه تدمير شريحة كبرى من المشاريع الصغيرة، فهناك الكثير منهم لا تزال أقدامهم طريه، وانتشارهم لا يزال مقتصرا على فرع واحد فقط، فبأي حق تلزم «وزارة التجارة» من يملك مطعما في منطقة الجهراء بتوصيل طلب الى منطقة الخيران دون «حد أدنى للطلب»، وبكلفة توصيل لا تتجاوز النصف دينار؟

ان ما احدثته قرارات الوزير العلي غير المدروسة اوقعت الحكومة في حرج كبير، خصوصا مع شعارات «التنمية» و«الخصخصة» و«دعم المشاريع الصغيرة» التي شبع من سماعها أهل الكويت.. وهذا التخبط لا يثبت سوى ان الوزير د.العلي كان يعيش بمعزل بعيدا عن هموم وتطلعات الشعب الكويتي قبل استجوابه، وعند اول اختبار سياسي فإنه سقط شعبياً سقوطا مدويا.. حتى وان انتهى استجوابه دون طرح الثقة النيابية.