الراي الكويتية-

بعد نحو 11 شهراً على فتح «الراي» ملف الهدر الكبير، الذي شاب توقيع عقد المسح الزلزالي في حقل الوفرة، جاء تقرير ديوان المحاسبة ليؤكد خبر «الراي» المنشور بتاريخ 27 مايو 2015، تحت عنوان «سؤال في الوفرة... من قبض الـ 25 مليون دولار؟».

فقد خلُص تقرير «الديوان» إلى أن تعاقد منطقة العمليات المشتركة في الوفرة على مشروع المسح الزلزالي مع إحدى الشركات الأجنبية، كبّد «نفط الخليج» كلفة إضافية بقيمة 25.4 مليون دولار، مبيناً أن دفع هذا المبلغ لم يحقق الهدف المرجو منه.

ووصلت قيمة العقد آنذاك إلى 225.42 مليون دولار، في حين كان يمكن أن يتم توقيعه مقابل 200 مليون دولار فقط!

وتوقف التقرير عند تأخر إجراءات الطرح وترسية المناقصة، حيث أُدرج المبلغ المخصص للعقد ضمن ميزانية السنة المالية 2009، إلا أن البدء بإجراءات الطرح لم يتم إلا في نهاية ديسمبر 2013.

وأشار إلى أن منطقة العمليات المشتركة أبدت في نوفمبر 2013 رغبتها بالتعاقد مع المقاول نفسه، بالأمر المباشر على طريقة «back to back»، التي تعطي الشركات الزميلة الحق بالاستفادة من عقود قائمة بينهما لأسباب عدة، منها، اختصار الوقت لعدم إجراء مناقصة، وعدم الحاجة لدفع تكاليف نقل المعدات المطلوبة لوجودها في عقد مشابه لدى «الزميلة»، والجانب الآخر.

بيد أن المنطقة المشتركة قامت لاحقاً بطرح مناقصة جديدة للمشروع، وإلغاء الرغبة في التوجه بالأمر المباشر، وذلك نزولاً عند رغبة مؤسسة البترول بالحصول على أسعار تنافسية من شركات أخرى.

واستغرب التقرير قصر مدة طرح وإقفال المناقصة، إذ تم الطرح في 22 ديسمبر 2013، بينما كان الإقفال في 12 يناير 2014، مشدداً على أنها فترة غير كافية للمقاولين لدراسة وتقييم نطاق العمل، وتقديم عرض سعر دقيق وفق الاحتياجات المطلوبة.