علمت القبس ان مجلس الوزراء أعد قراراً بشأن تشكيل لجنة وزارية للرقابة الادارية تختص بالنظر في تطبيق قرارات الخدمة المدنية الخاصة ببصمة الحضور والانصراف كاثبات وحيد لتواجد الموظف على رأس العمل، لا سيما ان ما يقارب %80 من الجهات الحكومية مخالفة لتطبيقها.
ووفق مصدر مطلع، فان اللجنة الوزارية من صلاحياتها توقيع عقوبات على القياديين تدخل ضمن تقييمهم السنوي مما يؤثر سلبا في إمكانية تجديد تبوئهم للمنصب لسنوات اربع مقبلة، مشيرا الى ان القيادي الذي لا يطبق قرارات البصمة في جهته سيتعرض للمساءلة القانونية.

إجباري وتقارير
وقال المصدر ان مخالفات تطبيق بصمة الحضور والانصراف التي من المفترض ان تطبق اجباريا في عام 2006 على الجهات الحكومية التابعة لديوان الخدمة المدنية بدأت تسجل في تقارير المتابعة والرقابة مخالفات على الجهات غير المطبقة، مشيرا الى ان «أوائل هذه المخالفات كانت في عام 2008 ولم تتخذ الجهات اي تحرك جاد حيال تلك المخالفات، ولم تضع اجهزة البصمة بل معظمها لا زال يعتمد التحضير بالتوقيع اليدوي!».
وبين المصدر ان القرارات التنظيمية بشأن البصمة أعفت بعض الموظفين ممن تجاوز الـ25 سنة خدمة او المديرين والمراقبين، اضافة لذوي الاعاقة الشديدة، وهذا لا يعني عدم التزامهم بأداء واجبهم الوظيفي، مشيرا الى ان هذه اللجنة يناط بها متابعة اداء اصحاب الوظائف الاشرافية اضافة الى المعفيين من البصمة في كل جهة حكومية.

%80 من الجهات
ولفت الى ان تقارير ديوان الخدمة المدنية بشأن تطبيق بصمة الحضور والانصراف زاخرة بالتجاوزات وعدم التطبيق في اكثر من %80 من الجهات الحكومية، موضحا ان بعض الجهات تطبقها في ادارات ومبان معينة وترفع البصمة عن مسميات وظيفية او مقار عمل تتبع المقر الرئيسي للوزارة، مبينا ان هذه الجزئية تدخل ضمن النسبة الكلية لعدم التطبيق التي وصلت الى %80.
واوضح ان الرقابة على البصمة تسعى الى تطبيقها كاملة في كل الجهات الحكومية والبداية كانت مع الجهات التي يعمل موظفوها في مبنى واحد وهي الاقل كثافة، موضحا ان الجهات الكبرى بعدد الموظفين كالتربية والصحة والشؤون تحتاج الى فترة أطول في التطبيق مما يعني زيادة الرقابة من قبل اللجنة المختصة للانتهاء من عمل قرار البصمة بالشكل النهائي.

القبس الكويتية-