ميناء الشويخ مخترق جمركياً، كان الخبر الذي نشرته «الراي» قبل أيام بعد ضبطية المليون حبة «كبتاغون» واجتياز «الشحنة الملغومة بالمخدرات» لميناء الشويخ.

وتأكيداً للتوجسات التي أحاطت بالقضية، أقر مدير عام الادارة العامة للجمارك خالد السيف أن «ميناء الشويخ مخترق جمركياً لوقوع المنطقة الجمركية خارج أسوار الميناء، ما يصعب السيطرة عليه، خصوصاً في ظل التعامل يومياً مع مئات الشاحنات وآلاف الحاويات التي تحتاج إلى التدقيق والتفتيش قبل الإفراج عنها».

وأوضح السيف لـ«الراي»، أن «المنطقة الجمركية تقع خارج أسوار ميناء الشويخ، وهذا مخالف للنظم الجمركية في موانئ العالم، بالإضافة إلى أن منطقة انتظار الشاحنات تقع في منطقة غير محظورة، وقد طالبنا بتسوير المنطقة الجمركية لتكون ضمن سور الميناء»، مبينا أن «هذا الأمر تمت مناقشته في لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء، الذي اتخذ قراراً بأن تقوم مؤسسة الموانئ الكويتية المشرفة على الميناء بإقامة السور المتوقع الانتهاء من تنفيذه خلال سنة».

وبين السيف أن «انتظار الشاحنات في منطقة غير محظورة جمركياً يعتبر مخالفة، خصوصا وأنه لا أحد يتحمل مسؤولية أي اختراق لهذه الشاحنات والكل يضع اللوم على الآخر»، مشيرا إلى أن «تكليف (الموانئ) للقيام بتسوير المنطقة هو اقرار بأن المنطقة الحالية تقع ضمن مسؤولية (الموانئ)».

وكشف السيف أن «الجمارك بانتظار تسلم أرض بمساحة 120 ألف متر مربع ضمن المنطقة الجمركية في ميناء الشويخ، لإقامة مبنى متكامل لخدمات التفتيش، بالاضافة إلى تطوير البنية التحتية لـ(رمبة) التفتيش التي ستتسع إلى 100 شاحنة تفتش في وقت واحد، وتوفير بيئة مناسبة لعمل موظفي الجمارك الذين يعملون حالياً في بيئة غير صالحة للعمل».

وفي ما يخص إعلان مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية عن إقامة مشروع توسعة ميناء الدوحة وتحويله إلى ميناء سياحي، أيّد السيف هذا الاعلان، مؤكداً أن «هذا المشروع حيوي بإنشاء سوق حرة وتطوير منطقة الميناء لجعله سياحيا وتجاريا»، مشيرا إلى أن «الجمارك ستقدم الدعم الكامل لهذا المشروع».

ومن جانب آخر، أكد السيف أن «مكافأة الأعمال الممتازة وبدل الديوان العام جاهزة للصرف بمجرد اعتماد الميزانية التعزيزية لهما»، مثمناً دور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح واهتمامة الشخصي بمتابعة هذا الملف والمتوقع صرفهما خلال يوليو المقبل.

وعن التدوير الذي أعلن عنه نائب المدير العام لشؤون المنافذ عدنان القضيبي الشهر الماضي، أوضح السيف أن «الأمر تحت التدقيق والمناقشة وسيعلن عنه في وقته»

وفي ما يخص زحمة جمرك العبدلي وتعطل مئات الشاحنات لعطل أجهزة التفتيش خلال الشهر الماضي، أوضح السيف أنه «تم استقدام أجهزة تفتيش جديدة للشاحنات ستوزع على المنافذ الحدودية البرية»، مبينا أن «العاملين في منفذ العبدلي استخدموا الأجهزة البديلة للتفتيش والتدقيق وقد خفت الزحمة بشكل كبير وستنتهي بدخول الأجهزة الجديدة».

الراي الكويتية-