للمال نفوذ في البحرين. في الواقع، هو لا يتوقف أبدًا فعليًا. تواصل الأسرة الحاكمة البذخ على سلسلة من المشاريع التّافهة على الرّغم من ضجة الإنذار المتزايدة في التّحاليل الدّولية، والتي تحذر من أنّ الوضع المالي للجزيرة الصّغيرة في دوّامة الضّياع. الأزمة المالية سوف تكون، بمفردها، مثار قلق للبحرين. لكن إلى جانب حملة القمع المستمرة في المملكة، سيكون الأمر مرعبًا.

هذا الأسبوع، توقع صندوق النّقد الدّولي نفاد سيولة البحرين في أقل من خمسة أعوام. وكان مثل هذه التّحذيرات يتدفق على لسان الخبراء الماليين هذا العام. في فبراير/شباط، منحت وكالة التّصنيف الائتماني ستاندرد آند بويرز البحرين تصنيفًا "سلبيًا" بعد أن كان "مستقرًا"، وتبعها في ذلك تخفيض في شهر مارس/آذار من قبل وكالة موديز للتّصنيف الائتماني.

وقد وضعتها أيضًا على لائحة المراقبة للمزيد من التّخفيضات، لافتة إلى أنّ "التّراجع في المحيط السّياسي المحلي أو الإقليمي، ينتج عنه تعطيل في إنتاج النّفط و/أو الاستثمارات في الاقتصاد، سيكون أيضًا ائتمانًا سلبيًا للغاية". وبعدها، في يونيو/حزيران، خفضت وكالة فيتش تصنيف البحرين من -BBB إلى + BB.

كل هذه التخفيضات تعني أنّه هذا العام، للمرة الأولى منذ العام 1999، أودعت كل الوكالات الرّئيسة للتّصنيف البحرين في ما يدعوه الخبراء الماليون "مجالًا سيئًا". وكذلك في يونيو/حزيران، أفادت فوربس أنّ البنك الدّولي خفض توقعاته لنمو النّاتج المحلي الإجمالي في البحرين هذا العام إلى 2.2 بالمائة، مقارنة بالـ 2.7 بالمائة التي كان قد توقعها في يناير/كانون الثاني. ومن الواضح أن الاقتصاد سيعاني من المزيد من البطء في الأعوام المقبلة، مع توقع البنك الدّولي بأن يكون النّمو 2 بالمائة في العام 2017، و1.9 بالمائة في العام 2018".

وعلى نحو غير مفهوم، تحاول السّلطات البحرينية تعزيز اقتصادها، لكن التّصدي لتراجع الأسعار العالمية للنّفط هو أشبه بمحاولة التّفاوض مع الجاذبية. وفي محاولة للتّصدي لحالة الطّوارئ هذه، أوقفت الحكومة البحرينية دعمها للغاز هذا العام، وعن اللّحوم والدّواجن في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما بدأت الأزمة الاقتصادية تصبح أعمق.

ومن دون أن تنثني، وجدت الأسرة الحاكمة في المملكة الكثير من المال لكل أنواع الأشياء الأخرى. ساهم الملك في الدّفع للاحتفالات الفخمة في عيد مولد الملكة التّسعين في المملكة المتحدة، في مايو/أيار، ما جعله يكتسب ألقابًا على غرار فورست غمب مثل كاميو في المقصورة الملكية في ويندسور خلال الحفل. الشّهر الماضي، تم الإعلان عن أن الملك سيمنح شعب باكستان "جامعة للتمريض والعلوم الطبية" في إسلام آباد، وابنه - الأمير ناصر- يؤسس فريقًا مختصًا بسباق الدّراجات في البحرين، مع ميزانية سنوية تُقَدّر بحوالي 15 مليون دولار.

لماذا يجب على الولايات المتحدة الاهتمام بأي من هذا؟ حسنًا، لأن واشنطن سيكون لديها مشاكلها الخاصة في حال انزلقت البحرين في فوضى سياسية أو اقتصادية. للولايات المتحدة استثمارات عسكرية جدية متمركزو في البحرين، وعدم الاستقرار الذي سيسببه الانهيار المالي أو الفوضى الاقتصادية، أو مزيج من الاثنين معًا، سيكون كارثيًا لمصالح الولايات المتحدة. النشّطاء البارزون من أجل حقوق الإنسان وزعماء المعارضة، أُجبرِوا على الرّحيل إلى المنفى أو سُجِنوا أو حُكِم عليهم بمدد سجن طويلة بعد محاكمات صورية. إنّه سلاح مخيف ذو حدين، حيث لا تقود الأسرة الحاكمة فقط الاقتصاد إلى الانهيار بل تهدد كل شخص قد يفكر بانتقادها.

مع ذلك، يبدو أن واشنطن لا تقوم سوى بالقليل بخصوص هذه الكارثة، وتكتفي بالقول إنّها تتمنى لو أن ذلك لم يكن يحدث. هذا ليس كافيًا. على إدارة أوباما أن تظهر قيادتها في البحرين. عليها أن توقف تسليح هذا النّظام الدّكتاتوري وتفرض حظرًا على تأشيرات دخول كل من قد يكون على علاقة فعلية بانتهاكات حقوق الإنسان. لا يمكنها تحمل القيام بما هو أقل من ذلك.

براين دولي - الهافنغتون بوست- ترجمة: مرآة البحرين-