أرجع المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر الازدحام الكبير في المكاتب النسائية إلى وضع عدد من الجهات الحكومية متطلب الهوية الوطنية شرطاً أساسياً لإنهاء إجراءات النساء، ومنها المديرية العامة للجوازات، والجامعات، وشركات الاتصالات، والمحاكم، والمركز الوطني للقياس والتقويم، بالإضافة إلى النقص الكبير في عدد الموظفات، مبيناً أن عدد المكاتب النسائية يبلغ 43 مكتباً في جميع مناطق المملكة، مقابل 105 مكاتب للرجال.

وقال إن الأحوال المدنية وضعت حلولاً لتخفيف الازدحام، والإسراع في خدمة المواطنات، منها زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المواطنات في المكاتب، إضافة إلى استمرار العمل في بعض المكاتب في عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك في الفترة المسائية، وزيارة الوحدات المتنقلة عدداً من المناطق لخدمة أكبر عدد من النساء فيها، وتوجد الآن وحدتان متنقلتان في محافظتي الليث، وينبع.

وأكد الجاسر، أن الإقبال على المكاتب النسائية مرتفع جداً، ويفوق المكاتب الرجالية في عملية إصدار الهوية الوطنية، مبرراً ذلك بأن عدد النساء اللاتي بلغن الـ 15 ولا يحملن الهوية الوطنية تجاوز ثلاثة ملايين، وأن متوسط العمليات المنفذة في كافة المناطق ارتفع من 70 ألف عملية إلى 104 آلاف عملية في الأسبوع الواحد.

وذكر أن الأحوال المدنية وضعت خطة لاستقبال هذا العدد الكبير عن طريق افتتاح مكاتب نسائية في جميع محافظات المملكة لتتساوى مع المكاتب الرجالية لاستقبال أكبر عدد ممكن من المواطنات بالتنسيق مع الجهات المعنية.