نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريرا حول إفلاس الشبكة العالمية للحقوق والتنمية ((GNRD والتي أنشأتها ودعمتها أبوظبي ماليا ويديرها عنصر الأمن الفلسطيني السابق «لؤي ديب» المحسوب على القيادي المفصول بحركة فتح «محمد دحلان» والذي يقيم حاليا في أبوظبي.

المنظمة وجهت لها الشرطة النرويجية العام الماضي تهمة تسلم أموال من أبوظبي لتمويل عمليات إرهابية لإلصاقها بالإسلام الوسطي.

وبحسب الصحيفة، فقد بدأت تفاصيل التمويل الإماراتي للمنظمة عندما اتهمت بتبييض الأموال - والآن أصبحت مفلسة.

وفي مايو/أيار من العام الماضي داهمت الشرطة النرويجية مقر الجمعية في ستافنجر، ومنزل مؤسس الجمعية ورئيسها «لؤي ديب»، بشبهة غسل الأموال.

وبعد ذلك، داهمت الشرطة مقر الجمعية في يوليو/تموز الماضي وأعلنت المحكمة النرويجية أن الجمعية أفلست لامتناعها عن دفع أجور الموظفين.

وتظهر وثائق قانونية صدرت في النرويج الأسبوع الماضي أن دولة الإمارات مولت الجمعية على مدار عامين بأكثر من 13 مليون دولار، وفقا لما نقله موقع الإمارات 71 عن الصحبفة.

وتلقت الجمعية أكثر من 1.6 مليون دولار عن طريق دولة الإمارات عام 2013، والتحويلات ارتفعت إلى 5 مليون دولار  في عام 2014، وأكثر من 6.9 مليون دولار عام 2015.

في عام 2013 وحتى عام 2015 كان أكبر جهة مانحة لجمعية (ديب) شركة مقرها الإمارات متخصصة في أمن المعلومات.

وكانت شركات أخرى تقدم رعاية للجمعية مثل (قاعود لو)، و(ماي دريم) و(أكشن ديزاين) لكن لا يعرف الكثير عنها أو كم كانت مساهمتها.

وفي أغسطس/آب 2013، تلقت الجمعية أيضا  100،000 يورو من مركز أبحاث المزماة الذي يرأسه «سالم حميد» المقرب من جهاز الأمن.

ويمتلك «ديب» شركة إماراتية وشركة استشارات خاصة أنشئت عام 2014، وقد أدى ذلك إلى الاعتقاد بأن أرباح هذه الشركات يسمح له بالبدء بتمويل الجمعية الحقوقية، رغم أن «ديب لا يمتلك خبرة ولا أي سجل  في مجال الاستشارات التجارية.

ويزعم «ديب» بالقول: «لدي شبكة واسعة في الشرق الأوسط، لذلك كان من الممكن بالنسبة لي إنشاء شركة الاستشارات هناك»، مضيفا، "حققنا بعض العقود الجيدة في وقت مبكر»، ومع ذلك،  رفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل، التزاما بالسرية والقانون الإماراتي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من نجاح شركة «ديب« الاستشارية إلا أنه ومن خلال نظرة على  موقعها على شبكة الانترنت تظهر شكوك بشأن مستوى خبرتها، كما أكد ذلك مدونة الموقع السابقة، حيث إن أجزاء كبيرة من محتويات موقع الشركة مسروق من الشركات الاستشارية المحترفة.

وإذا كانت هذه الشركات لم تمول جمعية «ديب» من أرباحها، فإن دورها الأكثر وضوحا هو أنها كانت تُستخدم كقنوات لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال.

وقد يكون من المهم  الإشارة إلى أن الشركات الثلاث تنطلق في المناطق الحرة الإماراتية، كما يدل على ذلك بالأحرف الاولى بعد أسمائهم.

وهذا من شأنه السماح لأي دخل تتلقاه الشركات من تحويله إلى الخارج بالكامل دون خصم الضرائب.

وردا على سؤال لماذا الشركات الإماراتية تريد دعم هذه المنظمات، حاول «ديب» القول إن الإمارات تريد دعم حقوق الإنسان من خلال هذه الأموال، نافيا الاتهامات الموجهة له ولشبكته.

عائدات الجريمة

في قضية غسيل الأموال لم يأت «ديب» بعد إلى المحكمة، وتحافظ الشرطة النرويجية على  الصمت حول تحقيقاتها التي يعتقد أنها قد تصل إلى عدة دول. ومع ذلك، فقد قالت الشرطة في وقت سابق إنها تشتبه في أن أموال أبوظبي التي تلقتها شبكة «ديب»، هي عائدات الجريمة، بحسب الصحيفة.

في عام 2013، كان الدخل الشخصي لـ«ديب» من 25 ألف دولار  سنويا حتى عام 2012 - قفز فجأة إلى 600 ألف دولار ، مما يثير تساؤلات عن مصدر هذه الأموال.

خلال مداهمات العام الماضي، ضبطت الشرطة ذهبا ومجوهرات بقيمة 220 ألف دولار في منزل «ديب». 

ووفقا للشرطة إنه تم شراءه بالمال، وادعت زوجة «ديب أن المجوهرات تعود لها، وفي يناير/ كانون ثان ذهبت إلى المحكمة تطلب استعادته.

ولكن المحكمة رفضت، قائلة: «من المرجح أن الجزء الأكبر  من المضبوطات تم شراؤه باستخدام عائدات الأعمال الإجرامية».

وذكرت وسائل الإعلام النرويجية أيضا أنه في عام 2014 اشترى «ديب» عقارين في النرويج بما مجموعه 12.3 مليون كرونة (1.6 مليون دولار) ودفع ثمنها بالكامل دون أخذ قرض.

 أما في الأردن، فيقال أنه اشترى فيلا بأكثر من نصف مليون دولار وبدون أخذ قرض أيضا.

و«الشبكة العالمية للحقوق والتنمية» (GNRD)، التي يوجد مقرها في مدينة «ستافنغر» النرويجية ولها مكاتب إقليمية في الأردن، وبلجيكا، والإمارات العربية المتحدة، وإسبانيا، وسويسرا إضافة إلى دول أخرى، تأسست عام 2008.

وفي تقرير سابق نشره موقع «يور ميدل ايست، عن المنظمة، أوضح أن الإمارات شرعت في حملة عالمية جديدة لتسويق ما أسماه «علامتها التجارية من الاستبداد»، وتحقيق القبول العالمي لتعريفها الاستبدادي للإرهاب الذي يشمل كل شيء، ويرتكز علي اعتبار «الإسلام السياسي» مصدراً للعنف ويجب حظره.

وأوضح التقرير أن الإمارات تسعي عبر هذه الشبكة الحقوقية لتوسيع وبسط نفوذها الإقليمي عبر «القوة الناعمة»، وتحقيق القبول العالمي بتعريفها الاستبدادي للإرهاب الذي تقصد به الإسلام السياسي.

ويعتبر سجل هذه المنظمة بشأن قضايا حقوق الإنسان،«مشوها“ حيث يمتدح سجل دولة الإمارات الحقوقي، رغم تعرض أبو ظبي لانتقادات متكررة من قبل منظمات حقوق الإنسان العالمية ووزارة الخارجية الأمربكية، حيث نشرت هذه المنظمة عام 2014 مؤشرا لحقوق الإنسان صنف دولة الإمارات في المرتبة 14 علي مستوي العالم وهو ما قوبل بانتقادات دفعت المجموعة لحذف هذا المؤشر من موقعها على شبكة الانترنت.

كما أثارت الإمارات علاوة على ذلك، الجدل عبر نشرها قائمة بالمنظمات الإرهابية المحظورة أثارت الدهشة والانتقادات لأنها شملت مجموعات من المنظمات المسلمة المعتدلة العاملة في الولايات المتحدة وأوروبا والمعترف بها قانونأ.

ووصفت انتخابات الرئاسة المصرية، التي فاز فيها «عبد الفتاح السيسي» المدعوم من الإمارات - بأنها «عملية فريدة للتحول الديمقراطي»، رغم ما شابها من تجاوزات بحسب تقارير حقوقية عالمية.

وفي فبراير/شباط 2015، وجهت منظمات حقوقية دولية معروفة، من بينها «العفو الدولية»، ضربة قاضية لـ«الشبكة العالمية للحقوق والتنمية»، بعدما كذبت هذه المنظمات ما أوردته المنظمة الخليجية بشأن التنسيق فيما بينها وبين تلك المنظمات.

وكالات-