في 2016/08/24
أكد مصدر مسؤول في مجلس الشورى أنه لا يوجد أي عضو شورى على رأس العمل في وظيفة حكومية، لأن النظام لا يجيز الجمع بين عضوية المجلس والوظيفة العامة.
وتعليقا على ردة فعل المغردين حول ما ورد في حساب الشورى في (تويتر) بشأن امتيازات عضو الشورى، أوضح المصدر أنه لا يوجد أي تنظيم جديد، أو اتجاه لرفع معادلة عضوية الشورى إلى المرتبة الممتازة. لافتا إلى أن عضو الشورى الذي كان يتقاضى راتبا أكثر من 26300 ريال في وظيفته السابقة، يدفع له الفرق وفق نظام المجلس.
وكان حساب مجلس الشورى المؤثق في «تويتر» تضمن تغريدات مفادها «أنه يصرف لعضو المجلس بعد اختياره مباشرة مبلغاً مقطوعاً قدره 300 ألف ريال، ويحصل على مكافأة شهرية قدرها 26450 ريالاً، ويعامل خلال مدة العضوية معاملة شاغلي المرتبة ١٥ فيما يختص البدلات والمكافآت والمزايا، ولا يجوز له الجمع بين المزايا المقررة للأعضاء وبين مرتب ومزايا الوظيفة العامة التي كان يشغلها قبل تعيينه في المجلس».
وفي تغريدة أخرى حددت لائحة حقوق أعضاء الشورى وواجباتهم في مادتها الثانية، مستحقات العضو المالية مرفقة برابط إلكتروني وأدرجت تلك التغريدات تحت هشتاق «#ثقافة_شورية».
وقوبلت هذه التغريدات برودو فعل متبانية من المغردين رداً على تصريح لأحد أعضاء المجلس «كفاية دلع» متسائلين عن الفائدة من معرفة مكافآت الأعضاء ورواتبهم، كون الحساب لايتواصل مع المواطنين ولايرد على طلباتهم واقتراحاتهم.
وطالب عدد من المغردين برفع رواتب المتقاعدين والعسكريين، والعمل على حل بعض المشكلات كالسكن وغيرها من الخدمات الضرورية للمواطنين.
وكالات-
