أظهرت إحصائية لوزارة العدل تضاعف أعداد قضايا الجرائم المعلوماتية والالكترونية خلال السنوات الثلاث الماضية إلى خمسة أضعاف، بدءا من 374 قضية في 1435 إلى 1135 قضية في 1436، لتصل إلى 1809 قضايا في 1437هـ.

وبحسب معلومات توفرت لـ»مكة» فإن عدد القضايا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 3336 قضية، منها 1303 في الجرائم المعلوماتية، و2033 جريمة إنشاء مواقع جنسية بمختلف مناطق المملكة، مبينة أن محاكم منطقة مكة المكرمة احتلّت المرتبة الأولى فيما يخص أعداد قضايا الجرائم المعلوماتية التي نظرتها المحاكم خلال العام الماضي فقط بواقع 176 قضية، تلتها المدينة المنورة بواقع 129 قضية، ثم منطقة الرياض بواقع 124 قضية.

من جهته، قال المحامي والمستشار القانوني عبدالكريم القاضي للصحيفة إن العقوبات المترتبة على جرائم المعلوماتية والالكترونية تصل إلى السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات أو غرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو كلتا العقوبتين.

وأشار إلى أن للمحكمة المختصة الحق أن تعفي من العقوبة في حال بادر الجاني بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وأنه قد يعاقب كل من شرع في القيام بالجريمة، وأن الوصف الجنائي للجريمة هو كل ما من شأنه توجيه كلمات أو عبارات لشخص ما تمس شرفه أو اعتباره وكذلك وصفه بصفة تحط من قدره أو تؤثر في سمعته، أو تلك التي تخالف الآداب العامة وتعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك بأي وسيلة كانت كمواقع التواصل مثل الواتس والسناب وتويتر وخلافه.

وأضاف أن الجريمة المعلوماتية لها عدة صور كالإنتاج وهو إنتاج مادة سلبية مسيئة عبر وسائل التقنية، أو الإعداد لإنتاج هذه المواد، والإرسال وهو بث أو إعادة نشر ما من شأنه الإساءة والخروج عن الآداب العامة، ومن الصور أيضا التخزين وهو احتفاظ الجاني بما يسيء عبر وسائل التقنية.

مكة السعودية-