حسمت المادة التاسعة عشرة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، تعارض المصالح وتوظيف الأقارب حتى الدرجة الرابعة، معتبرة عدم الإفصاح عن ذلك فسادا.
وكانت هيئة مكافحة الفساد وجهات رقابية أخرى، شرعت في التحقيق في توظيف الأقارب في عدد من الجامعات والمصالح الحكومية.

فيما شرعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" وجهات رقابية أخرى في التحقيق في توظيف الأقارب في عدد من الجامعات والمصالح الحكومية، حسمت المادة الـ19 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، والتي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، تعارض المصالح وتوظيف الأقارب حتى الدرجة الرابعة، معتبرة عدم الإفصاح عن ذلك فسادا.

الإفصاح الخطي
نصت المادة الـ19 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة على أنه على الموظف أن يفصح خطيا للإدارة التي تحددها جهته عن أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة، قبل اتخاذه القرار، أو إبدائه الرأي في الواقعة محل التعارض، وعلى الموظف ألا يشارك في أي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسية أي عقد يكون أحد أقربائه طرفا فيه. وذكرت المادة بعضا من حالات تعارض المصالح، ومنها وجود مصلحة بين الموظف والجهة المتعاقدة أو التي بدأت في خطوات التعاقد مع جهته الوظيفية، متى كان للموظف العام دور واقع أو محتمل في ذلك التعاقد، أو وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بين الموظف والشخص المرشح للحصول على وظيفة في جهته الوظيفية، متى كان التوظيف يعتمد على قرار أو رأي من الموظف العام.

درجات القرابة
رغم أن التجاوزات التي رصدتها الجهات الرقابية في بعض المؤسسات الحكومية هي توظيف الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية إلا أن المادة لم تقف عند الدرجة الأولى من الأقارب بل شملت حتى الدرجة الرابعة التي تصل إلى أبناء العمومة. وأقارب النسب هم الذين يشتركون في أصل واحد ويستوي أن يكون الأصل من جهة الأب أو من جهة الأم، فكل الذين يتصل بهم الشخص عن طريق آبائه أو عن طريق أمهاته هم من أقاربه وقد تكون قرابة مباشرة وقد تكون قرابة حواشٍ، وأقارب بالمصاهرة وهي التي تنشأ عن الزواج فكل واحد من الزوجين قريب لأهل الزوج الآخر (مباشرة أو حواشٍ).

وكالات-