كشف مساعد مدير الأمن العام اللواء جمعان الغامدي عن أن البلاغات من الشرطة الدولية (الإنتربول) للسعودية حول جرائم معرّفات تدعو إلى الإباحية والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت بلغت ١٥٤٨ بلاغاً خلال ثلاثة أعوام.

وشدد الغامدي في ورقته التي قدمها للملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت في الرياض أمس على خطورة تطور ظاهرة التحرش بالأطفال إلكترونياً، وطالب بالتقصي والتبليغ والتجريم قبل المطالبة من الخارج، لافتاً إلى أن تصفح الأطفال تلك المواقع يعد جريمة.

وانعقدت الجلسة الأولى للملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت بعنوان: «مفهوم وطبيعة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت والفضاء السيبراني»، وترأسها رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد آل عبدالله، وتضمنت الجلسة ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال ونشر الإباحية والمقاطع لهم، الذي تطور في شكل مقلق وخطر. وأكدت أن أهم أسباب ودوافع المجرمين للتحرش بالأطفال هو الشذوذ الجنسي لدى المجرم، وضعف الوازع الديني والأخلاقي، وكثرة دخول المواقع الإباحية، وبداية استهواء ممارسة هذا الفعل، كما أن إعادة نشر هذه المقاطع تعد جريمة. وأشار المشاركون إلى أسباب استجابة الطفل، وأن منها رغبة الضحية الناتجة من الزيارات المتكررة للمواقع الإباحية، والحاجة المادية، والخوف من تنفيذ الجاني تهديداته.

وفي ورقته، تحدث اللواء الغامدي عن جهود ومرئيات جهاز الأمن العام بالمملكة في الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت ووسائل التقنية، وبيّن من الواقع العملي أن البلاغات على المعرفات الجرائم الإباحية التي تستغل الأطفال عبر الإنترنت عام ١٤٣٦هـ وتمت من طريق الأمن العام شملت ٢٩٤ معرفاً، وأما من طريق الإنتربول الدولي فعددها ٣١٤ معرفاً، وأحيل منها للتحقيق والادعاء العام ١٢٧ قضية، لوجود بعض أصحاب المعرّفات خارج المملكة. وأضاف الغامدي: «في ١٤٣٧هـ بلغت البلاغات عن المعرفات الجنسية للأطفال عبر الأمن العام ٨٤ معرفاً بالإنترنت، وعبر الإنتربول الدولي ٨٥٩ معرفاً، أحيل منها للتحقيق والادعاء العام ١٦٤ قضية. وفي ١٤٣٨هـ بلغت البلاغات عبر الأمن العام ٢٤ معرفاً وعبر الإنتربول الدولي ٣٧٥، وأحيل منها للتحقيق والادعاء العام ٢٣ قضية». وأشار إلى أن مجموع البلاغات عن طريق الأمن العام لمدة ثلاثة أعوام ٤٠٢ بلاغ، ومن طريق الإنتربول ١٥٤٨، ليكون مجموع البلاغات ١٩٥٠ معرفاً إلكترونياً يدعو إلى الإباحية مع الأطفال.

وأوضح أن أساليب الجناة الإجرامية هي ابتزاز الطفل وتهديده بنشر معلوماته السرية الخاصة وإرهابه بها، بعد اكتشاف الجاني لشخصه وكسب ثقته من طريق مشاركته الألعاب الإلكترونية ومساعدته على الفوز، ووصوله إلى رقم هاتفه، وهو يكرر الاتصال به ويحاول كسب إعجابه بمقاطع «واتساب» أو «سنابشات»، أو يسعى إلى استغلال الظروف المادية للطفل وإغرائه بالمادة، أو يستغل نفسية الطفل المعنف أو الذي يهمله ذووه وينقصه الحنان والاهتمام.

وأفاد بأن دوافع المجرمين منها الشذوذ الجنسي لدى المجرم، وضعف الوازع الديني والأخلاقي، وكثرة دخول المواقع الإباحية، حتى تستهويه الأفعال بالأطفال والفراغ وقضاء أوقات كبيرة على الإنترنت أو المخدرات، فيقوم بعض الشواذ بإعادة نشر المقاطع الجنسية أو إعلان رغباتهم بالتواصل وعرض صورهم. وذكر مساعد مدير الأمن في ورقته أن من أسباب استجابة الطفل للجاني رغبته الناتجة من الزيارات المتكررة للمواقع المشبوهة، أو الخوف من تنفيذ تهديد الجاني أو التعرض للعنف والإهمال، أو الحاجة المادية وضعف رقابة الوالدين.

وأضاف أن المملكة تبذل جهوداً لحماية الطفل والتصدي للحسابات الإباحية عبر إدارة خاصة بمكافحة الجرائم المعلوماتية، وإنشاء شعبة مكافحة الجرائم الإباحية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت، كما تقوم بمعالجة البلاغات المقدمة من الشرطة الدولية، ثم تحيلها عبر مراكز الشرط المحلية. من جانبه، طالب عميد مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية سابقاً أحسن مبارك في ورقته بضرورة وجود نص قانوني صريح لتجريم الاستغلال الجنسي للطفل على الإنترنت وتداول المواقع الإباحية للأطفال، لأنه لا وقاية من دون قانون.

وحث مبارك على فتح المجال للتبليغ بسرية تامة للجميع، سواء للطفل أم أولياء الأمور، منبهاً على خطورة الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت، ومشيراً إلى أن غالب حالات اختفاء الأطفال وهربهم من المنازل بسببها.

«الشبكات المظلمة».. كابوس مرعب

 حذّر نائب رئيس وحدة الدراسات بالإدارة العامة للشؤون الفنية في وزارة الداخلية أحمد الموكلي من استغلال الأطفال جنسياً عبر الشبكة المظلمة «دارك ويب»، وهي الشبكة الخفية لعالم الاتجار بالبشر ونشر الإباحية للباحثين عن الأطفال وترويج المخدرات والمافيا والإرهاب وتجار السلاح، مفيداً بأنها تحوي «تريليون تريليون» صفحة معلومات، بما يعادل ٩٦ في المئة‏ زيادة عن شبكة «غوغل» المنطقية. إذ تقدم الشبكات المظلمة أكثر من ٤٦ ألف موقع إباحي للأطفال، وعدد السعوديين الذين استطاعوا الدخول لهذا الموقع ١٥ ألف مستخدم. وطالب الموكلي بإنشاء مركز للسلامة على الإنترنت، على غرار ما هو معمول به من الدول، وبإشراف وزارة الداخلية، وبالتوعية بخطورة «الشبكات المظلمة» وما يحدث فيها من جرائم وممارسات وأنشطة غير قانونية مرعبة، وبرصد ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي، فكثير من عمليات الاستدراج التي تستهدف الأطفال تبدأ من «الدارك ويب»، مختتماً بأن الأمر خطر وليس بسيطاً، ويجب التكاتف لمواجهته.

٤٦ ألف موقع إباحي للأطفال .. و10 في المئة منهم «مدمنون»

 أوضح رئيس فريق مكافحة استغلال الأطفال عبر الإنترنت ووسائل التقنية بالإدارة العامة للشؤون الفنية في وزارة الداخلية محمد الصاعدي، في ورقته «جرائم إباحية واستغلال الأطفال عبر الإنترنت وجهود المملكة في مكافحتها»، أن من الجرائم حيازة مواد إباحية للطفل، سواء صورة أم مقاطع فيديو أم رسائل نصية أم إعادة نشرها، كاشفاً عن أن ١٠ في المئة‏ من الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ١٢ و١٣ عاماً مدمنون على الأفلام الإباحية، مشيراً إلى أن وزارة العدل باشرت ١٠٧١ قضية لاقتناء مواقع إباحية والترويج لها خلال العام الماضي، داعياً إلى التبليغ عبر طريق «كلنا أمن».

أولياء أمور يمكّنون أبناءهم من «الإباحيات»!

 أبرزت الجلسة الثانية للملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت نقاطاً مهمة في الأطر القانونية والنظامية المتعلقة بجرائم استغلال الأطفال. وأكد العقيد إبراهيم الدبل خلال الجلسة أن ٤٤ في المئة‏ من الأطفال يتابعون الأفلام الإباحية عن عمد، وأن أسباب تصاعد المشكلة تكمن في بعض أولياء الأمور الذين يهملون المشكلة، ويرى بعضهم أن متابعة الإباحيات لا بأس بها إن كان أبناؤهم لا يودون الانضمام إلى «داعش»! وأضاف: «لا يدرك الآباء حقيقة أن التحرش الجنسي قنابل موقوتة، فهو مرتبط بالأعمال الإرهابية والأمراض النفسية وتعاطي المخدرات وحب الانتقام، وتبعات كثيرة». وأشار في ورقته إلى تجربة برنامج «خليفة»، التي التفتت إلى أهمية تعليم الفتيات «الكاراتيه» للبعد عن التحرش الجنسي. وقال إن السبب الرئيس في تحرش المسترجلات «البويات» بالفتيات ضعف ثقتهن بأنفسهن، واصفاً التجربة الإماراتية المذكورة بأنها ناجحة.