أجلت المحكمة الجزائية بجدة اليوم الثلاثاء النظر في قضية غسيل أموال تصل إلى ملياري ريال، متهم فيها رجلا أعمال مع 14 آخرين، للشهر القادم، فيما أصدر القاضي ناظر القضية في جلسة اليوم قراراً بإعادة إيقاف خمس متهمين من بينهم المتهم الرئيسي والمدير المالي للمؤسسة المعنية وهو من جنسية عربية .

وأشارت مصادر لصحيفة «سبق» السعودية أن المتهم الرئيسي وهو رجل أعمال يعمل في تجارة الذهب وجّه له الادعاء العام تهمة تحويل مبالغ طائلة إلى دولة خليجية بطريقة مشبوهة وغير نظامية، وذلك باستخدام عمالة آسيوية جمعهم من الشارع وليسوا على كفالته، وكانت التحويلات والإيداعات تصل لملايين الريالات يومياً، حيث قُدر مجموع المبالغ المحولة للدولة الخليجية بأكثر من ملياري ريال وخلال مدة قصيرة .

وكشفت المصادر قيام أحد البنوك المحلية بوضع جهاز صراف آلي داخل مقر مؤسسة المتهم الأول، وكان يودع عبر الجهاز 6 ملايين ريال نقداً يومياً عن طريق المدير المالي للمؤسسة وهو من جنسية عربية وأقر بما نسب له من اتهامات.

وأضافت أن علاقة رجل الأعمال الثاني بالقضية تنحصر بأن اثنين من العمال الآسيويين المتهمين بجمع الأموال على كفالته ولم يثبت التحقيق علمه أو اطلاعه أو مشاركته على ما كانوا يقومون به، فيما حضر العمال المتهمون في القضية واعترفوا بالتهم المنسوبة لهم أمام القاضي بأنهم كانوا يجمعون الأموال من أناس مجهولين ويحضرونها لمؤسسة المتهم الرئيسي ويستلمها منهم المدير المالي في المؤسسة.

وقالت المصادر «تم اكتشاف الجريمة بالصدفة حين تعرض بعض العمال الذين يجمعون ويحولون الأموال لحادثة سطو من لصوص سطوا عليهم وسلبوا منهم مبالغ مالية تصل إلى أربعة ملايين ريال نقداً وحين تقدموا ببلاغ عن حادثة السطو بدأت التحقيقات تكشف خيوط الجريمة».

وكالات-