ذكرت تقرير نشرته صحيفة «العربي الجديد» أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بدأت منذ عام 2013 في التأكد من مصدر شهادات الأطباء، الذين درسوا في الخارج، قبل منحهم الحق في مزاولة المهنة. 

وأوضح التقرير الذي أعده «خالد الشايع»، أنه بحسب تقارير رسمية للهيئة، فقد رصد برنامج التدقيق الإلزامي للوثائق العلمية والخبرات للممارسين الصحيين في السعودية، وبرنامج إعادة التدقيق للممارسين الصحيين في العالم في عام 2015، نحو 729 ممارسا طبيا بشهادات مزورة، منهم 277 ممارسا طبيا يعملون في القطاع الحكومي، و452 يعملون في القطاع الخاص. كذلك، كشفت 93 طبيبا يحملون شهادات خبرة مزورة.

وتابع أن الهيئة أردجت عددا من الأطباء الممارسين في قائمة خليجية للممنوعين من العمل في القطاعات الصحية، ليصل عدد المدرجين من قبلها، وذلك منذ إطلاقها في ديسمبر/ كانون الأول في عام 2014، إلى نحو 3755 ممارساً طبياً. 

وتعمل الهيئة السعودية مع نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، ويشار إلى رصد 15700 ممارس صحي ما زالوا يعملون رغم إدراجهم في قائمة الممنوعين من ممارسة المهن الصحية في السعودية. 

ويتجاوز عدد الممارسين الصحيين، الذين كانوا يعملون في البلاد بشهادات مزوّرة، العشرة آلاف. 

وأشار التقرير إلى أنه بالإضافة إلى المزورين الذين كشفتهم الهيئة خلال السنوات الماضية، تمكنت هذا العام من كشف 3026 مزوراً في القطاع الحكومي، ونحو 6674 مزوراً في القطاع الخاص. 

وأكد أن «الوزارة حذرت أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة من قبول أي طبيب قبل استكمال إجراءات التقديم لـبطاقة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وعدم تجديد الإقامة أو البت في إجراءات نقل الكفالة إلا بعد تقديم بطاقة التصنيف المهني سارية المفعول، وضرورة إبلاغ إمارات المناطق عن جميع المعاهد التعليمية المتخصّصة بالتدريب والتعليم الطبي، التي يثبت بيعها شهادات علمية طبية مزورة».

وأضاف أن الممرضين يحتلون الصدارة في مجال التزوير بنسبة 60%، يليهم الصيادلة، وضمّت القائمة ممارسين متخصّصين لمهنة الطب، بالإضافة إلى 77 طبيباً لم يلتحقوا يوماً بكليّة الطب». 

ووفقا للتقرير فإن «مصادر في الهيئة السعودية للتخصصات الطبية، كشفت أن بعض الذين ألقي القبض عليهم، ويمارسون العمل في الحقل الطبي، كانوا سباكين أو نجارين». 

وقال أحد المصادر «كشفنا مزورين كانوا يعملون في مهن يدوية. مع ذلك، اشتروا شهادات مزورة وأوراق خبرة».

وأوضح التقرير أن «أهالي المجمعة يتذكّرون اليوم الذي عرفوا فيه أن طبيب القلب الوحيد في مستشفى الملك خالد كان نجارا، بينما كان طبيب الأسنان في المستشفى ذاته طبيبا بيطريا، وفي القصيم، بدا الوضع أكثر خطورة، بعد الكشف عن أن جراح المسالك البولية الذي كان يعمل في المستشفى منذ أكثر من عشر سنوات، لم تطأ قدميه كلية الطب». 

يذكر أنه في شهر يوليو/تموز الماضي، كشفت مصادر مطلعة عن ضبط 792 ممارسا صحيا يحملون شهادات صحية مزورة في السعودية، مشيرة إلى أن 38% منهم يعملون داخل القطاعات الصحية الحكومية، والباقي في مستشفيات ومستوصفات وصيدليات خاصة.

وبينت المصادر أنه تم رصد 277 ممارسا صحيا مزورا، يعملون في القطاعات الصحية الحكومية، منهم 4 أطباء عمومين، و3 أطباء أسنان، و147 ممرضًا، وصيدلي، و29 صحيًّا مساندًا، و93 ممارسا صحيا يحملون شهادات خبرة مزورة.

وأضافت أن عدد المزورين العاملين في القطاعات الصحية الخاصة بلغ 452 مزورا، منهم 20 طبيب أسنان، و269 ممرضا، و18 صيدليا، و28 صحيا مساندا، إضافة إلى 117 شهادة خبرة مزورة.

وأشارت المصادر إلى أن الهيئة الرقابية الصحية التي ضبطت هؤلاء، خاطبت المسؤولين والمعنيين للتعامل معهم، وفقًا للقوانين المعمول بها.

وذكرت  المصادر أن هذا يأتي بعد تطبيق برنامج التدقيق الإلزامي للوثائق العلمية والخبرات للممارسين الصحيين في عموم المملكة، وبرنامج إعادة التدقيق للممارسين الصحيين عند إعادة التسجيل المهني الذي بدأ العمل به خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي الممنوعين من الممارسة الصحية في قاعدة البيانات السعودية نحو 3 آلاف و755 ممارسا صحيا منذ تأسيس إدارة التوثيق وحتى نهاية ديسمبر/كانون اول من العام الماضي 2015، وهي قاعدة المعلومات الأكبر على مستوى المنطقة، وتتشارك فيها المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

العربي الجديد-