قدم 3 نواب في «مجلس الأمة» الكويتي استجوابا إلى رئيس مجلس الوزراء الشيخ «جابر المبارك الصباح» بسبب مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة.

وتضمن الاستجواب الذي قدمه النواب «وليد الطبطبائي» و«مرزوق الخليفة» و«محمد المطير» للأمانة العامة للمجلس، 5 محاور هي مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة بشأن ما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة، وتفشي الفساد والتفريط بأصول استراتيجية للدولة، والإخلال بمبدأ المساواة.

جاء ذلك، بعد رفض «مجلس الأمة» الكويتي في جلسة، أول أمس الاثنين، تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الخاص بتعديل قانون المحكمة الإدارية لبسط سلطة القضاء على قرارات سحب الجنسية.

ورفض التقرير 36 نائبا بينما وافق عليه 27، ليكون بذلك متوافقا للموقف الحكومي الرافض أيضا لهذه التعديلات.

من جهته، قال رئيس «مجلس الأمة» الكويتي «مرزوق علي الغانم» إن طلب الاستجواب المقدم لرئيس مجلس الوزراء بصفته سيدرج على جدول أعمال جلسة «مجلس الأمة» المقبلة المقرر عقدها في 25 أبريل/نيسان الجاري، وذلك لتحديد موعد لمناقشته.

وأضاف «الغانم» أنه اتبع الإجراءات اللائحية وأبلغ رئيس مجلس الوزراء وفق الإجراءات اللائحية المعمول.

وكانت الحكومة الكويتية قد أعلنت سحب الجنسية من عدة شخصيات من المعارضة الكويتية عام 2014 من أبرزهم «عبدالله البرغش»، وعائلته ورئيس صحيفة وقناة «اليوم» المعارضة «أحمد الجبر الشمري»، والإعلامي «سعد العجمي»، والداعية «نبيل العوضي»، تحت أسباب تتعلق بكيفية حصولهم عليها أو بسبب حفظ الأمن القومي للبلاد، وتعريض مصالح البلاد العليا للخطر.

لكن المعارضة ترى أن هذا الإجراء هو لأسباب سياسية بحتة، لا صلة لها بمدى استحقاقية هؤلاء للجنسية الكويتية من عدمها.

ويتوقع محللون بطلان المجلس الحالي في بداية مايو/أيار المقبل حيث من المنتظر أن تحكم المحكمة الدستورية في الطعون التي قدمها 63 كويتيا بشأن وجود خطأ إجرائي في الدعوة للانتخابات التي أفرزت «مجلس الأمة» الحالي.

ومن المعروف أنه لا يجوز الاستئناف أو التمييز على حكم المحكمة الدستورية.

وتعرض «مجلس الأمة» الكويتي (البرلمان) للحل في الكثير من المرات، وذلك منذ تشكيله لأول مرة عام 1963 عقب الاستقلال وإعلان الدستور، ويكون الحل إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية.

وكلات-